تباينات بين «القوى التغييرية» ودعوات لتوحدها
عبّرت «القوى السيادية» في البرلمان اللبناني عن تخوفها من قيام «صفقة» بين «الثنائي الشيعي» و«التيار الوطني الحر»، تمهّد لتحالف سياسي جديد يعيد الأكثرية لـ«حزب الله» وحلفائه ويمكن أن ينعكس على تشكيل الحكومة العتيدة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية في الخريف المقبل.
وسادت هذه المخاوف بعد ظهور نتائج التصويت على رئيس مجلس النواب نبيه بري ونائبه إلياس بو صعب (العضو في «التيار الحر»). ويعتقد معارضون أن نيل بري 65 صوتاً، مقابل حصول بو صعب والنائب في «التيار» آلان عون (الذي انتخب أمين السر في مكتب المجلس) على عدد الأصوات نفسها، يُثبت أن الأرقام المتساوية بدقة أتت نتيجة اتفاق مسبق التزم به الطرفان، رغم نفي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل التصويت لبري، وتأكيده أن كتلته صوّتت بورقة بيضاء في انتخاب رئيس المجلس النيابي.
وكان «حزب الله» نجح في وأد الصراع بين حليفيه حركة «أمل» و«التيار الوطني الحر»، وقال عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب فادي كرم لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يساوره الشك في وجود اتفاق بين الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر في انتخابات المجلس». وأكد أن هذا الفريق «لا يمكن أن يحمي نفسه إلا بالمواقع التي كسبها وبتكريس وجوده في السلطة وبتسلطه على اللبنانيين».
وتواجه القوى «التغييرية» في البرلمان الجديد دعوات إلى توحيد صفوفها، في ضوء ما تردد عن اختلافات عميقة في الرأي بينها، ظهرت خلال مرحلة اتخاذ القرار بالتصويت بورقة بيضاء في الجولة الأولى من انتخابات نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بو صعب، ثم التصويت لمنافسه النائب غسان سكاف في الجولة الثانية.
وتشكل مجموعة النواب المدنيين الذين يُعرفون بـ«التغييريين»، 13 نائباً، ما يناهز 10 في المائة من عدد نواب البرلمان، وهي بهذا المعنى تُعتبر كتلة مؤثرة قادرة على فرض إيقاع في الاستحقاقات المقبلة، مع أن أعضاءها لا يتفقون بالكامل على عناوين اقتصادية ومقاربات موحدة لمعالجة الوضع المالي، ولا سيما ملف الصندوق السيادي.
… المزيد
