حصدت شخصيات كويتية محسوبة على المعارضة غالبية مقاعد مجلس الأمة، حسب ما أظهرت نتائج الانتخابات اليوم الأربعاء، فيما فازت امرأة واحدة بمقعد في البرلمان الذي غالبا ما يشهد خلافات بين النواب والحكومة.
ونُظّمت الثلاثاء سابع انتخابات تشريعية في البلاد منذ 2012 بعدما ألغت المحكمة الدستورية، في مارس الفائت، نتائج انتخابات العام الماضي التي حقّقت فيها المعارضة مكاسب كبيرة، بسبب “مغالطات” شابت الدعوة لانعقادها.
وبحسب النتائج الرسمية، حصل نواب المعارضة على 29 مقعدا من أصل 50، فيما تم انتخاب امرأة واحدة فقط هي جنان بوشهري. ومن ثم فإن البرلمان الجديد مشابه جدًا لذلك الذي تم حلّه، وكانت المعارضة تسيطر عليه أيضا، إذ احتفظ 38 من بين أعضائه الخمسين بمقاعدهم.
وكانت هذه المرة الثانية التي تشارك فيها المعارضة، المطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية، في العملية الانتخابية منذ أن أنهت مقاطعتها للانتخابات التشريعية عام 2022.
وعاد كل من رئيسي مجلس النواب السابقين مرزوق الغانم وأحمد السعدون إلى البرلمان. ومن المتوقع أن يترشح السعدون لمنصب رئيس مجلس النواب مرة أخرى.
وقال النائب المحسوب على المعارضة عادل الدمخي فور الإعلان عن النتائج: “نحن نحتفل اليوم بالمنهج الإصلاحي، ونتائج الانتخابات دلالة على وعي الشعب الكويتي”، مضيفا: “لدينا أغلبية إصلاحية”.
تحريك الملفات العالقة
دُعي أكثر من 793 ألف ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار 50 نائبًا لولاية مدّتها أربع سنوات، في البلد الذي يتمتّع بحياة سياسية نشطة ويحظى برلمانه بسلطات تشريعية واسعة، ويشهد مناقشات حادّة في كثير من الأحيان.
وبلغت نسبة المشاركة 50 في المائة قبل ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع، وفق جمعية الشفافية الكويتية، وهي منظمة محلية غير حكومية.
وخشية حصول امتناع كبير عن المشاركة في الاقتراع، نشرت السلطات لافتات كبيرة في شوارع العاصمة لدعوة المواطنين إلى التصويت بكثافة في ثاني انتخابات خلال عامين.
ومنذ أن اعتمدت الكويت نظاما برلمانيا عام 1962؛ تم حل المجلس التشريعي حوالي اثنتي عشرة مرة.
مطلع أبريل أبصرت حكومة جديدة، هي السابعة في ثلاث سنوات، النور بعد أقلّ من أربعة أشهر من استقالة الحكومة السابقة عقب أزمة سياسية مع البرلمان.
وبعد أيام قليلة حلّ أمير الكويت البرلمان، ودعا إلى انتخابات تشريعية جديدة بعدما أبطلت السلطات القضائية نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي وفازت بها المعارضة.
