انخفاض نسبة ختان الإناث.. مايا مرسي تستعرض إنجازات مصر في حماية المرأة من العنف
وأعربت خلال كلمتها، عن سعادتها بمشاركة تجربة مصر في مواجهة العنف ضد المرأة وأجندة التمكين الاقتصادي للمرأة، خاصة أن هذا الحدث يأتي في غضون حملة ١٦ يوما من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة.
وأشارت إلى الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة 2015 _2020 التي أطلقها المجلس بالتنسيق والتعاون مع مختلف أجهزة الدولة المعنية كآلية أساسية من شأنها المساهمة في وقاية المرأة والفتاة من الممارسات العنيفة ضدها، بالإضافة إلى “الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030” التي أطلقها المجلس فى إطار أهداف التنمية المستدامة، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وتتضمن 4 محاور رئيسية هي: التمكين السياسي والقيادة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية من جميع أشكال العنف، وتقر الاستراتيجية بأهمية التصدي للعنف ضد المرأة وحماية المرأة من جميع أشكال العنف وارتباطها المباشر بالنشاط الاقتصادي.
وأوضحت الخطوات التي اتخذها المجلس نحو تنفيذ الاستراتيجية وخطة عملها بجميع محافظات مصر، عن طريق عقد ورش عمل لمناقشة الاحتياجات والتحديات، وإنشاء “مرصد المرأة المصرية” لضمان متابعة تنفيذ الاستراتيجية من خلال التطبيق الدقيق والمستمر لآليات الرصد والتقييم.
وأجرى المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS)، دراسة حول التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة، والتي قدرت أن 7.9 مليون امرأة مصرية عانيت من جميع أشكال العنف بتكلفة بنحو 2.17 مليار جنيه على الأقل، وكانت مصر هي الدولة الأولى في العالم العربي لإجراء هذا المسح.
وقالت مرسي، إن مصر تعد أول دولة في العالم تصدر سياسة استجابة سريعة تجاه وضع المرأة خلال جائحة كوفيد-19، حيث ساعدت في وضع الاستجابة الوطنية للجائحة، والتي تضمنت الاستجابة لمواجهة العنف ضد المرأة المرتبط بتفشي كوفيد-١٩، وأول دولة على مستوى العالم تصدر آلية لرصد الإجراءات التي تتخذها الدولة مستجيبة لاحتياجات المرأة.
وأكدت أهمية القضاء على العنف ضد المرأة، بجميع أشكاله المختلفة، مع ضرورة رفع مستوى الوعي وتغيير السلوك، وذلك عن طريق حملات التوعية كحملات طرق الأبواب، وزيادة الوعي بين المجتمعات وتزويدهم بالمعلومات اللازمة عن الأنشطة والفرص الاقتصادية المتاحة.
وسلطت رئيسة المجلس، الضوء على إطلاق مصر حزمة الخدمات الأساسية للنساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف، مشيرة إلى أن مصر من بين أول 10 دول تم ترشيحها لتجربة حزمة الخدمات الأساسية لصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وتم اعداد أول نموذج إحالة وطني للإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة.
وأشارت مايا، إلى تقديم التدريب للمعنيين والمعنيات بتقديم خدمات للمرأة التي تتعرض للعنف ومنهم القضاة والقاضيات وعضوات وأعضاء هيئة النيابة الإدارية والأطباء الشرعيين وأطباء وأعضاء هيئة التمريض في المستشفيات وجمعيات أهلية ومحاميي مكتب شكاوى المرأة والاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وضباط الشرطة وممثلي وحدات مناهضة العنف والجامعات والمأذونين الشرعيين ومراجعي ومراجعات نيابات الأسرة، وأعضاء النيابة العامة، بالإضافة إلى مجموعة إجراءات وسياسات تنفيذية مهمة في مجال حماية المرأة من بينها قرار رئيس مجلس الوزراء باستحداث أول وحدة مجمعة للحماية من العنف ضد المرأة، وإنشاء مقر مجمع لخدمات الجهات والوزارات المعنية في مكان واحد تسهيلاً للإجراءات المتبعة.
وكشفت عن مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة الذي يضم شبكة داعمين قانونيين، ويقدم خدمات دعم نفسي واجتماعي وإحالة للجهات المعنية، واعتماد مدونة في قطاع النقل لتعزيز التنقل الآمن للمرأة، وإنشاء وحدات لمكافحة التحرش والعنف داخل الجامعات ووحدات استجابة طبية داخل المستشفيات الجامعية، ووحدة لمناهضة العنف ضد المرأة بوزارة العدل ووحدات بمديريات وزارة الداخلية و27 مكتبا رقميا لمكاتب الأسرة بالنيابة العامة.
وأوضحت مايا، أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تشكلت في مايو عام 2019، واعتماد وتفعيل تعديلات تشريعية لتغليظ العقوبة لمنع ارتكابها، مشيرة إلى انخفاض نسب الختان بين البنات من 0-19 سنة إلى 14% عام 2021 مقابل 21% عام 2014 بفارق حوالي 7 نقاط مئوية، وانخفاض نسبة المتوقع ختانهن إلى 27% عام 2021 مقابل 56% عام 2014، وهو إنجاز كبير للجهود المبذولة في هذا المجال.
وأكدت رئيسة المجلس، أن الدراسة التي أجراها المجلس القومي للمرأة في عام 2018 عن التمكين الاقتصادي للمرأة، بالتعاون مع البنك الدولي، والتي حددت عددًا من العوائق التي تواجهها المرأة، بما في ذلك العنف ضد المرأة، وتضمنت سياسات وحلولًا ذكية للمرأة لإطلاق العنان لإمكاناتها وتعزيز مشاركتها الاقتصادية مع سد الفجوات بين الجنسين، وتقديم توصيات لمكافحة العنف في الأماكن العامة لتوفير بيئة آمنة للمرأة بما يتماشى مع التدخلات الاستراتيجية المعتمدة على المستوى الوطني.
وأعربت عن سعادتها بالشراكة والتعاون مع الشركاء الدوليين ومع البنك الدولي، في إطار أولويات مصر الوطنية وبما يتماشى مع السياق الوطني.
وأشارت إلى إعادة إطلاق نموذج الختم المصري للمساواة بين الجنسين بالشراكة مع البنك الدولي، والذي يُركز على 4 نطاقات أساسية وهي (التوظيف، والتطور الوظيفي، والتوازن بين الأسرة والعمل، وسياسات مواجهة التحرش الجنسي).
