نقابة “النظاراتيين” المغاربة تطالب الحكومة بحماية القطاع من فوضى “الشواهد المزورة” ومعاقبة الشركات المخالفة للقوانين

دعت النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين المغاربة (النظاراتيين)، الحكومة ووزارتي الصحة والحماية الاجتماعية، والإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات الوصية على قطاع التكوين المهني، إلى حماية قطاع النظاراتيين من الدخلاء وتنظيم الولوج للمهنة ومن فوضى “الشواهد المزورة”.

ونبهت النقابة في بلاغ لها، المسؤولين الحكوميين إلى الفوضى العارمة التي تتجلى في الشواهد “المزورة” الصادرة عن بعض مؤسسات التكوين المهني الخاصة في شعبة البصريات، بالرغم من صدور أحكام قضائية تدين المتورطين في استصدار شواهد مزورة لممارسة عمل المبصاري/ النظاراتي ” Opticien”.

وحذرت نقابة النظاراتيين التي ترأسها مينة أحكيم، أيضا من تفشي ظاهرة القوافل الطبية غير المرخص لها، التي قالت إنها “تقوم ببيع النظارات في مخالفة صريحة لمبدأ المجانية التي يبنى على أساسها العمل التطوعي، والذي تستهدف من خلاله الفئات الهشة والمعوزة”. وأدانت بشدة قيام بعض الجهات بحملات إشهارية للمستلزمات الطبية في خرق واضح وصريح لقانون المستلزمات الطبية 12-84 الذي يمنع ذلك.

وأعلنت النقابة ذاتها، عن تسطير برنامج نضالي للدفاع عن قطاع المبصاريين، عبر الترافع عن دور المهنة في القطاع الصحي وتوفير الأمن الصحي للمغاربة، محملة المسؤولية الكاملة للوزارة الوصية على قطاع التكوين المهني أمام  ما وصفته بغياب المراقبة الصارمة لبعض مؤسسات التكوين المهني الخاصة.

كما حملت المسؤولية لوزارة الصحة جراء الغياب المقلق للمراقبة، وغياب التنسيق مع قطاع التكوين المهني لتقنين وضبط تدريس شعبة البصريات.

وفي الوقت الذي نددت فيه النقابة بغياب مراقبة صارمة للقوافل الطبية غير القانونية، والتماطل في معاقبة الشركات المخالفة لقوانين المستلزمات الطبية، فقد أعلنت النقابة في المقابل، أنها عازمة على مواجهة وفضح المتورطين في” الشواهد المزورة”، ومحاربة التسويق غير القانوني للمستلزمات الطبية.

وأكدت النقابة، في بلاغها  على استمرارها في  التحذير من مخاطر ارتفاع أعداد المتخرجين في مؤسسات التكوين المهني في شعبة البصريات، الذي يخالف القانون 00.13 الداعي للتوازن بين العرض والطلب لحماية قطاع المبصاريين في المغرب.