وزير الداخلية يلوم وزارة المالية على عدم إحصاء الملزمين بأداء الجبايات المحلية لفائدة الجماعات
قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن وزارته أعدت دراسة حول الجبايات المحلية، وخلصت إلى توفر الجماعات الترابية على مادة جبائية كامنة وغير مستغلة، ويمكن الاستفادة منها بالوسائل المتاحة.
وأوضح خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، بأن هذه العائدات التي بلغت العام الماضي 9 مليارات درهم لا تعكس القدرة الجبائية الحقيقية التي ينبغي تعبئتها.
وحمل مسؤولية هذا القصور في تحصيل الجبايات المحلية إلى “عدم التنسيق بين المتدخلين في التحصيل الضريبي على المستوى المحلي، وعدم تبادل المعلومات فيما بينهم بشأن الجبايات المحلية”.
وألقى بمسؤولية ذلك في مرمى وزارة الاقتصاد والمالية، التي اعتبرها مسؤولة عن عدم إحصاء جميع الملزمين بأداء الرسوم المدبرة من قبل هذه الوزارة”.
وأقر بوجود عدة صعوبات تعرقل تحقيق العدالة الجبائية، سيما ما يتعلق بطريقة احتساب القيمة الإجبارية المفروضة على أساسها الرسوم المهنية ورسوم السكن والخدمات الجماعية.
كما سجل “عدم ضبط الوعاء الضريبي المتعلق بالرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية باعتبارها ذات مردودية مرتفعة”.
وسجل أيضا ضعف الإصدارات الضريبية لبعض الأحياء التي تتضمن عقارات ذات قيمة مرتفعة، وأيضا ضعف التنسيق بين المتدخلين في التحصيل الضريبي، وهي المديرية العامة للضريبة والخزينة العامة للمملكة، والمحافظة العقارية، والجماعات الترابية، ومديريات الماء الصالح للشرب والكهرباء.
وقال “إن وزارته أعدت دراسة حول الهيئات المكلفة بالتحصيل الجبائي، كان من خلاصاتها دعم الموارد البشرية للجماعات الترابية بالكفاءات الضرورية وتحفيزها على غرار موظفي الدولة”.
وتعد الجبايات المحلية من أهم مكونات المادة الجبائية، وهو ما نص عليه القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، ويساهم هذا النوع من الجبايات على المستوى الترابي في تمويل التنزيل الترابي للسياسات العمومية.
وتشكل الجبايات المحلية مصدرا مهما لتمويل المشاريع التي تتضمنها البرامج ومخططات التنمية التي تعدها الجماعات الترابية (برامج التنمية الجهوية بالنسبة لمجالس الجهات، وبرامج عمل الجماعات بالنسبة لمجالس الجماعات، ومجالس العمالات والأقاليم).
