وزير الفلاحة يرفض تسقيف أسعار المحروقات لمهنيي الصيد البحري بالمغرب

لا إمكانية لتسقيف أسعار المحروقات لمهنيي الصيد البحري بالمغرب؛ هذا ما أكده وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، معتبرا أن أثمنة المحروقات تخضع لمنطق العرض والطلب وطنيا منذ مباشرة تحريرها سنة 2015.

وأقر صديقي، في جواب على سؤال برلماني تقدم به النائب الاشتراكي المهدي الفاطمي، بتوقف العديد من سفن الصيد الساحلي بموانئ البلاد جراء ارتفاع أسعار المحروقات، مشيرا إلى أن سبب هذا الارتفاع هو الحرب الأوكرانية الروسية وتأثيراتها على الاقتصادات الدولية.

وأفاد الوزير بأنه منذ سنة 1985، وطبقا لمقتضيات المرسوم 2.85.890، فإن المحروقات الموجهة لقطاع الصيد البحري معفاة من الواجبات والرسوم، وهو إجراء يدعم إنتاجية ومردودية القطاع، معتبرا أن الدعم المخصص لوسائل النقل على مستوى البر إجراء استثنائي فقط.

وفي وقت سابق، اعترف المسؤول الحكومي ذاته، ضمن تفاعل مع أسئلة حول تهديد المحروقات إنتاجية قطاع الصيد البحري بالمغرب، بـ”غياب الإمكانيات لتوفير الدعم للمهنيين. وبناء على ما هو موجود، جرى تمكين مهني النقل من دعم مالي لمواجهة غلاء المحروقات”.

واحتجاجا على غلاء المحروقات، خاض البحارة بموانئ المغرب (المهدية، الدار البيضاء آسفي، الصويرة، وبعض موانئ الجنوب) إضرابات متتالية نهاية الشهر الماضي، مطالبين بتدخل الحكومة لوقف استنزاف مصاريفهم.

وللتدليل على هذ الاستنزاف، ضرب هؤلاء المثال بكون المكوث في البحر لمدة 4 أيام يكلف البواخر ذات المحرك بقوة “300 خيل” 30 ألف درهم للمحروقات، بعدما كان في وقت سابق لا يكلف سوى 12 ألف درهم.

ويرفض المهنيون التجاهل الحكومي لقطاع الصيد البحري، معتبرين أنه رغم مشاكله فهو يقوم بدور مهم في تحريك عجلة الاقتصاد دون أي دعم، خلافا للقطاعات الأخرى، مطالبين بتسقيف سعر الغازوال في قطاع الصيد البحري.

واعتبرت النقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري أن المهنين يعيشون وضعا اجتماعيا صعبا بمختلف موانئ المغرب، في ظل الارتفاع المهول للأسعار، خصوصا ثمن المحروقات الذي يشكل عصب عملية الصيد البحري.