اختار الصيادلة المنضوون تحت لواء كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب مراسلة الحكومة من أجل ضمان تأمين أفضل للطريقة التي يتم عبرها صرف المؤثرات العقلية في الصيدليات، مؤكدين أن المهنيين “يواجهون ارتفاعا ملحوظا ولافتا في طلبات الحصول على المؤثرات العقلية؛ لكن مع تقديم وصفات طبية مزورة، في كثير من الحالات، يصعب التحقق منها”.
وأشارت الكونفدرالية، في مراسلة رسمية موجهة إلى رئيس الحكومة، توصلت هسبريس بنسخة منها، إلى أن “هذه الظاهرة منتشرة على نطاق واسع، إلى درجة أنها بدأت تشكل خطرا كبيرا على الصحة العامة للمواطنين المغاربة”، مشددة على ضرورة تسخير رقمنة الملف الطبي، على هامش تعميم التغطية الصحية في المغرب، للتصدي لهذه الظاهرة.
ودعت الجهة سالفة الذكر، في مراسلتها المختومة بإشعار بالتوصل من لدن كتابة الضبط برئاسة الحكومة، إلى “التدخل لتحديث التشريعات القديمة المعمول بها، لاسيما التشريع الذي يعود تاريخه إلى فترة الحماية سنة 1922، وكذلك النظر في خلق نظام متطور وآمن للوصفات الطبية يصعب التلاعب به أو تزويره”.
وإضافة إلى ذلك، التمست الجهة النقابية إيجاد حل عن طريق التنسيق، وتشارك فيه السلطة التشريعية، “من أجل حماية المواطنين المغاربة من سوء المعاملة المرتبطة بهذا الموضوع أو الاستغلال والاتجار”، مؤكدة على “إلزامية وضع حد لتسريب المؤثرات العقلية لأغراض غير تلك التي وضعت لأجلها في الصيدليات”.
كما أكدت الكنفدرالية ذاتها أن التعامل مع الموضوع بحزم وإيجاد حل له “لن يساعد في حماية المرضى من مخاطر عدم الولوج إلى العلاج، ارتباطا بالخشية التي تشكلت لدى الصيدليّ حول إمكانية تلقي وصفات طبية غير حقيقية، فحسب، بل سيضمن أيضاً تشييد جسور الثّقة في نظام الرعاية الصحية لبلادنا؛ وسيسهّل مراقبة الوصفات الطبية وتعزز التعاون بين الأطر الصحية والصيادلة والسلطات المختصة”.
وعبرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب عن استعدادها للتعاون في هذا الموضوع، لتبيئة الحلول المناسبة والمساعدة في وضع حل نهائي لهذه الظاهرة التي تشكل تحديا مشتركا، منتظرة أن يتم تحديد موعد لعقد اجتماع عمل من أجل مناقشة الموضوع لتجنيب القطاع المزيد من المخاطر الناجمة عن الموضوع، والتهديدات التي يطرحها.
وكانت الهيئة ذاتها دبّجت بيانات سابقة تشير فيها إلى أن صرف أدوية العلاج النفسي أو العصبي “يهدد ويؤرق ظروف الممارسة المهنية للصيادلة ومكانتهم الاعتبارية”، مشيرة إلى أن “القضاء المغربي يعتبر هذه الأدوية مخدرات، وهو ما يعرض الصيادلة ومساعديهم للمتابعات القضائية رغم صرفها بناء على وصفات طبية واحترام كل الضوابط القانونية”.
وبما أن القضاء يضع تاجر المخدرات والصيدلي “في كفة واحدة” فإن الصيادلة نادوا مرارا بضرورة توفير “وصفات طبية مؤمنة”، وهددوا بوقف صرف هذه الأدوية في الصيدليات، لكون الاعتقالات المتتالية تخلق “حالة من الهلع” لدى المهنيين، وتجعل “ممارستهم للمهنة ملتبسة ومحفوفة بالمخاطر”، وفق تعبيرهم.
وكان محمد الحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، لفت في تصريح لهسبريس إلى أن الصيادلة يجدون أنفسهم في حيرة؛ “فعندما يتقدم شخص بوصفة طبية مزورة ويقوم الصيدلي بصرفها يعتبر شريكا في الفعل الجرمي”، مشيرا إلى أن المهنيين “ليست لديهم الوسائل لإثبات زور الوصفة الطبية وليسوا شرطة قضائية للتحقيق فيها”.
