أعلنت برلين أن ألمانيا ستتبنى سلسلة إجراءات ضريبية بقيمة عشرة مليارات يورو (10,2 مليارات دولار) في 2023 لمساعدة العمال على مواجهة التضخم المتصاعد.
وأعلن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر عن تبني هذه الإجراءات، بينما بلغ معدل التضخم في ألمانيا 7,5 في المائة في يوليوز الماضي.
وقال ليندنر، إن حزمة الإجراءات هذه تتمثل بشكل خاص في رفع السقف الذي سيطبق عليه الحد الأقصى لمعدل ضريبة الدخل البالغ 42 في المائة وزيادة قيمة المساعدات العائلية، مشددا على أن الحكومة “اضطرت للتحرك” في مواجهة ارتفاع الأسعار، ولا سيما أسعار الطاقة.
وأضاف أن خطته تهدف بشكل أساسي إلى معالجة مشكلة العمال الذين يجدون أنفسهم أمام عبء ضريبي أعلى لأنهم تلقوا زيادة في الأجور لمكافحة التضخم. ونتيجة لذلك، يخسر هؤلاء المكاسب التي حصلوا عليها بسبب ارتفاع الضرائب المستحقة.
وقال ليندنر إنه إذا لم يتم فعل أي شيء فسيواجه حوالي 48 مليون شخص زيادة ضريبية اعتبارا من يناير 2023 بسبب هذه الظاهرة.
وتابع وزير المال الألماني الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي “بالنسبة للدولة، الاستفادة (من زيادة الإيرادات الضريبية) في وقت أصبحت فيه الحياة اليومية أكثر كلفة (…) ليس عادلا بل يشكل خطورة على الاقتصاد أيضا”.
وأوضح العضو في الحكومة الائتلافية برئاسة أولاف شولتس “بالنسبة لكثيرين أصبحت الحياة اليومية أغلى بكثير”. وأضاف “نخشى ارتفاعا في أسعار الغاز والطاقة والمواد الغذائية”.
وأكد الوزير الألماني أن “التوقعات الاقتصادية لبلادنا أصبحت أكثر هشاشة وتوقعات النمو الاقتصادي تحتاج إلى مراجعة لخفضها”.
اعتمدت الحكومة الألمانية من قبل إجراءات بقيمة 30 مليار يورو في المجموع لدعم القوة الشرائية، بما في ذلك تدابير مؤقتة لخفض فواتير الطاقة المنزلية وتقديم “بطاقة بقيمة 9 يورو” شهريا صالحة في جميع وسائل النقل العام باستثناء الخطوط السريعة حتى نهاية شهر غشت.
لكن يتوقع أن يشهد أكبر اقتصاد في أوربا خريفا شاقا وشتاء “صعبا” بحسب وزير الاقتصاد روبرت هابيك، الذي قال إن أزمة الطاقة “في الطريق إلينا”.
وسيشهد الألمان ارتفاعا في فواتير التدفئة والكهرباء في الخريف مع قرار الحكومة السماح بأن ينعكس ارتفاع أسعار الطاقة على المستهلك النهائي.
وتتوقع برلين زيادة نسبتها 2,2 في المائة في إجمالي الناتج المحلي الألماني هذا العام، لكن البنك المركزي الألماني يتوخى الحذر بدرجة أكبر ويقدر معدل النمو بـ1,9 في المائة.
وبقي النمو معدوما في الربع الثاني متأثرا بتسارع التضخم بسبب الحرب في أوكرانيا. ويحذر محللون من أن ركودا في النصف الثاني من العام سيكون حتميا.
ويعد هذا المعدل واحدا من أدنى مستويات الأداء في منطقة اليورو من أبريل إلى نهاية يونيو.
وضع الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في 24 شباط/فبراير حدا لانتعاش النشاط الاقتصادي الذي بدأ قبل عام بعد الركود التاريخي الناجم عن القيود المرتبطة بوباء كوفيد-19.
