كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية أن “النخيل الذي تتم إزالته حاليا في منطقة مشرف جاء لتمكين وزارة الأشغال من فتح فتحة جانبية للدوار الواقع في قطعة 6، وبناء على تنسيق مسبق مع الجهة المنفذة لتسهيل الحركة المرورية وفك الاختناقات اليومية عند الدوار، وبناء على اقتراح من النائب أسامة الشاهين.
وأشار المصدر لـ «الراي» أن قانون البيئة رقم 42 يمنع إرالة النخيل والأشجار والشجيرات باستثناء ما يتعارض مع المشاريع التنموية شريطة التعويض عن كل شجرة أو شجيرة يقابلها 100 منها، أما النخيل فيتم نقله إلى المكان البديل الذي تحدده الهيئة العامة للزراعة مع صيانته على حساب الناقل لمدة 6 أشهر لضمان عدم موته.
وأكد أن الجهات الحكومية حريصة على عدم العبث بالبقعة الخضراء في البلاد لأهميتها الجمالية ولتحسين البيئة وتنقية الهواء، مع التشدد في مخالفة من يعبث بالزراعة التجميلية في الطرق وتغليظ العقوبة عليه.
