إحالة وزير المالية الكويتي للتحقيق في دعوى تتعلق بالاحتلال الإسرائيلي
الكويت شبكة قُدس: أفادت وسائل إعلام كويتية، أن النائب العام في الكويت حوّل وزير المالية عبد الوهاب الرشيد، إلى لجنةِ تحقيقٍ في محكمة الوزراء، مؤخرا.
وقالت صحيفة الجريدة الكويتية، في تقرير لها، إن إحالة وزير المالية الكويتي للتحقيق، جاء بسبب امتناعه عن توقيف موظفٍ مرتبطٍ بالاحتلال الاسرائيلي، يعمل لدى مكتب الاستثمار الكويتي.
وذكرت، أن النائب العام أحال الرشيد إلى “لجنة تحقيق في محكمة الوزراء، لاستقصاء أسباب امتناعه عن فصل موظفٍ يونانيّ يعمل لديهم وعلى ارتباطٍ بالاحتلال الإسرائيلي”.
يشار إلى أن البلاغ المقدم ضد الرشيد، اتهمه بالامتناع عن فصل الموظف المذكور، على الرغم من علمه بذلك الارتباط، وفق ما جاء في البلاغ المقدم ضده.
فيما صرح الرشيد أنه “لم يبلغ رسميا بإحالة النيابة إلى محكمة الوزراء”، وأضاف أنه سيزود الجهات المعنية بكل ما لديه من “أدلة دامغة”، إن تم استدعاؤه للتحقيق لاحقاً.
كما ونفى وزير المالية الرشيد هذه الاتهامات، ووصفها بـ”الكذب والبهتان”. قائلا: إن ما يجري هو إقحام للصندوق السيادي في أجندات وخلافات شخصية مشبوهة.
وينص القانون الكويتي على أن “إسرائيل دولة معادية، ويحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد اتفاقات، أو صفقات مع هيئات أو أشخاص مقيمين فيها أو منتمين إليها بجنسيتهم، أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها”.
