اخبار فلسطين

الاحتلال يستفر لحماية المنصة… هل يشعل حقل الغاز الحدود بين فلسطين ولبنان؟

بيروت قُدس الإخبارية: تصاعدت التصريحات اللبنانية التي تحذر من تصعيد مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية إحضارها منصة للتنقيب عن الغاز، في المنطقة “المتنازع عليها” في البحر على الحدود مع فلسطين المحتلة.

وقالت مصادر عبرية، إن قطعاً حربية من سلاح البحر في جيش الاحتلال انتشرت قرب حقل “كاريش” الإسرائيلي، الذي يجري الاحتلال فيه عمليات سرقة للغاز الفلسطيني، تحسباً لهجوم على المنصة التي نقلت قبل يومين إلى المنطقة.

وفي السياق، كشفت مصادر إعلامية لبنانية أن الرئيس ميشال عون ورئيس حكومة تسيير الأعمال ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري طلبوا حضور الوسيط الأمريكي في قضية “ترسيم الحدود”، عاموس هوكشتين، لبحث التطورات الأخيرة بعد إحضار الاحتلال منصة لاستخراج الغاز.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي قال في تصريحات صحفية إن “محاولات ​العدو افتعال أزمة جديدة، بالتعدي على ثروة لبنان المائية، وفرض أمر واقع في منطقة متنازع عليها، أمر في منتهى الخطورة، ومن شأنه إحداث توترات لا يمكن أحداً التكهّن بتداعياتها”.

واعتبر وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، أن الإدارة الأمريكية “غير جادة” في الوساطة حول ملف “ترسيم الحدود”، وقال: كنت في واشنطن وتحدثنا في موضوع ترسيم الحدود ولو كانت هناك جدية لما كان آموس هوكشتاين حضر إلى بيروت مرتين فقط.

وأكد وزير الدفاع موريس سليم أن “التحركات التي تقوم بها إسرائيل في المنطقة المتنازع عليها تشكل تحدّياً واستفزازاً للبنان، وتحاول خلق أمر واقع وتطيح بذلك الجهود لاستئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية”.

من جانبه، اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه “إذا لم يتجاوب الوسيط الأمريكي أو لم يصِل إلى نتيجة، فعلى الحكومة أن تجتمِع وأن تأخذ قراراً وطنياً بالإجماع بتعديل المرسوم 6433 وإرساله إلى الأمم المتحدة”.

والمرسوم “6433” يحدد “المنطقة الاقتصاديّة الخالصة للجمهوريّة اللبنانيّة بموجب لوائح إحداثيّات نقاط بحريّة مرفقة بالمرسوم، وذلك من الجهات الجنوبيّة والغربيّة والشماليّة”، وقد على “إمكان مراجعة حدود المنطقة الاقتصاديّة الخالصة، وتحسينها، وتالياً تعديل لوائح إحداثيّاتها عند توافر بيانات أكثر دقّة ووفق الحاجة في ضوء المفاوضات مع دول الجوار المعنيّة”.

وترى أوساط لبنانية أن خطاب الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، خلال الحملة الانتخابية حول قضية التنقيب عن الغاز يحمل “إشارات للدولة أن تباشر العمل في المنطقة اللبنانية بحماية من المقاومة التي سترد في حال أقدم الاحتلال على أي اعتداء”، وكان رئيس كتلة الحزب في البرلمان محمد رعد قال في تصريحات صحفية: “تعالوا نتفق على شركة نختارها بمحض إرادتنا، ونطلب منها أن تنقب عن الغاز في مياهنا الإقليمية في الوقت الذي نريده وفي الفترة التي نريدها”، ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن عضو المجلس السياسي في الحزب محمود قماطي، قوله: “لن نسمح بأن تنقّب إسرائيل عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها”.