الحكومة تسعى لتأجيل هدم قرية خان الأحمر الفلسطينية على الرغم من مطالب اليمين المتطرف

طلبت الحكومة من محكمة العدل العليا منحها مهلة أربعة أشهر للسماح لها بصياغة خطة كاملة لإخلاء قرية الخان الأحمر الفلسطينية بالضفة الغربية، على الرغم من إصرار حزبا اليمين المتطرف “الصهيونية الدينية” و”عوتسما يهوديت” الآن في الإئتلاف في السابق على هدم القرية في أسرع وقت ممكن.

رغم طلب التمديد، صرحت الحكومة في ردها على المحكمة العليا بأنها ملتزمة بهدم الخان الأحمر، تماشيا مع التزاماتها السابقة للمحكمة بالقيام بذلك ردا على التماسات منظمة “ريغافيم” اليمينية.

في حال وافقت المحكمة على طلب الحكومة، فسيكون هذا هو التمديد التاسع منذ صدور حكم في عام 2018 بضرورة إزالة القرية.

تمت الموافقة على هدم القرية، التي تقع على مقربة من معاليه أدوميم ويُعتقد أنها موطن لأقل من 200 من السكان البدو، في عام 2018.

وتقول الدولة إن المباني، ومعظمها أكواخ بدائية وخيام، تم بناؤها دون تصاريح وتشكل تهديدا لسكان القرية بسبب قربها من طريق سريع.

تم تأجيل إخلاء القرية بشكل متكرر لمدة أربع سنوات. نالت القرية دعم عاما من نشطاء حقوق إنسان ومنظمات مؤيدة للفلسطينيين والاتحاد الأوروبي، حيث حذرت جهات متعددة من أن نقلها قد يشكل جريمة حرب، حيث يُحظر تهجير السكان تحت الاحتلال بموجب القانون الدولي.

ووجه عضو الكنيست عن حزب “الليكود”، داني دانون، انتقادات إلى الحكومة للتأخير الإضافي في اتخاذ قرار بشأن هذه القضية، واصفا القرار بأنه “سابقة خطيرة تمنح رياحا خلفية للبناء الفلسطيني غير القانوني”.

كما انتقد رئيس كتلة عوتسما يهوديت في الكنيست، عضو الكنيست يتسحاق كرويزر، التأجيل الجديد في هدم القرية، قائلا: “إن تهّرب الحكومة من إخلاء الخان الأحمر سينفجر في وجوهنا… لم يتم انتخابنا للحكم لكي نتردد يجب على الحكومة أن تنظم نفسها وأن تخلي الخان الأحمر مرة واحدة وإلى الأبد، وكلما كان ذلك أسرع كان أفضل”.

خاضت ريغافيم معركة طويلة لهدم الخان الأحمر، كجزء من معركتها الأكبر ضد البناء الفلسطيني في المنطقة (C) بالضفة الغربية حيث تتمتع إسرائيل بسيطرة مدنية وعسكرية كاملة.

في الأوراق التي قدمتها للمحكمة يوم الأربعاء قالت الدولة: “بسبب تعقيد وحساسية القضية المطروحة، وبسبب الاهتمام الكبير الذي أثارته بين مختلف عناصر المجتمع الدولي وعواقبها على العلاقات الخارجية لدولة إسرائيل وأمنها في الوقت الحاضر تم توجيه المسؤولين الحكوميين المتخصصين لإكمال عمل الموظفين ذي الصلة من أجل صياغة رد دقيق للمحكمة”.

وقالت الحكومة إن هذا العمل مستمر وإنها بحاجة إلى التمديد للسماح للمستشارين المهنيين باستكمال تقييماتهم وتقديم “مجموعة كاملة من الاعتبارات” ذات الصلة بالموضوع إلى وزراء الحكومة المعنيين.

انتقدت ريغافيم بشدة طلب الحكومة التمديد مرة أخرى، مع الأخذ في الاعتبار الطابع اليميني الكامل المعلن للإئتلاف الجديد والمطالب السابقة لأعضاء الإئتلاف بالهدم السريع للخان الأحمر.

ردت المنظمة على طلب الدولة بالتأجيل من خلال مطالبة المحكمة العليا بإصدار أمر نهائي لهدم القرية.

وقال المدير العام لريغافيم، مئير دويتش: “كنا نأمل في الحصول على رد مناسب من قبل حكومة يمينية وطنية كما وعدت في الحملة الانتخابية”.

“لا يوجد مبرر لذلك. مثل كاتو في روما القديمة، نواصل تكرار نفس المطلب، بالتمسك بنفس الموقف الثابت، لدعوة ممثلينا في الحكومة إلى التحرك فورا لإخلاء هذا المخيم غير القانوني بالإضافة إلى العشرات من البؤر الاستيطانية الأخرى التابعة للسلطة الفلسطينية التي تم إنشاؤها في نفس القالب ليس على بعد 300 متر من موقعه الحالي، ولكن إلى الحي المعد خصيصا لهذا الغرض بالقرب من أبو ديس”.

في زيارة نظمتها منظمة حقوق الانسان اليسارية “بتسليم”، أعرب عدد من الدبلوماسيين الأجانب عن دعمهم لسكان القرية ومعارضتهم لهدمها.

وقال ممثل ايرلندا إلى السلطة الفلسطينية، دون سكستون، “إن سكان الخان الأحمر محميين بموجب القانون الدولي. هدم هذه القرية يتعارض مع القانون الدولي، وإسرائيل عليها التزامات بصفتها قوة محتلة”، مضيفا “نحن ندعم حل الدولتين، وتدمير هذه القرية سيقوض فرص تحقيق ذلك”.

وتوجه رئيس الخان الأحمر عيد الجهالين (أبو خميس) مباشرة للدبلوماسيين قائلا “تحاول إسرائيل تدمير هذه القرية، في إطار محاولتها تقسيم الضفة الغربية إلى قسمين وإحباط حل الدولتين، الذي يدعمه العالم بأسره. هل سيمنع المجتمع الدولي جريمة الحرب هذه؟”

يقول سكان الخان الأحمر الفلسطينيون، وهم من قبيلة الجهالين، إنهم وصلوا إلى المنطقة في الخمسينيات، عندما كانت المنطقة تحت الحكم الأردني، بعد أن تم تهجيرهم بالفعل خلال حرب 1948، ويروون أنهم مارسوا أسلوب حياة الترحال لسنوات قبل الاستقرار الدائم في الموقع.

ظهرت أولى هياكل القرية في الصور الجوية في أواخر السبعينيات. بحلول نهاية الثمانينيات، تم تسجيل وجود المجتمع الصغير في المنطقة في حسابات أكاديمية معاصرة.

تقول ريغافيم وجماعات يمينية أخرى إن الصور الجوية دليل على أن القرية لم تُبنى إلا مؤخرا، مما يضعف مطالبات البدو بالأرض، وتزعم أيضا أن السلطة الفلسطينية أرسلت السكان هناك عن عمد للاستيلاء على أراضي الضفة الغربية الاستراتيجية.

أعدت الدولة موقعا لنقل المخيم على بعد 15 كيلومترا غرب الموقع الحالي بجوار بلدة أبو ديس الفلسطينية، خارج القدس مباشرة، والذي يضم العديد من الهياكل الأولية والبنية التحتية لنظام الصرف الصحي بالإضافة إلى إمدادات المياه والكهرباء.