الوزراء يجمدون مؤقتا مشروع قانون يمنع رفع الأعلام الفلسطينية في الجامعات

علقت لجنة حكومية يوم الأحد لمدة شهر على الأقل مشروع قانون يحظر رفع الأعلام الفلسطينية في الجامعات الإسرائيلية، وسط إدانة واسعة النطاق للتشريع من قبل الجامعات ومنظمات حقوقية ومعارضة المستشارة القضائية للحكومة.

مشروع القانون، الذي قدمته عضو الكنيست ليمور سون هارميلخ من حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف يحظر رفع الأعلام المرتبطة بـ”المنظمات الإرهابية” في الجامعات، وكذلك التعبير عن الدعم لجماعات إرهابية أو الإرهاب أو الكفاح المسلح ضد إسرائيل.

بموجب مشروع القانون سيتم إبعاد كل طالب ينتهك القانون لأول مرة لمدة 30 يوما، وإذا تكررت الانتهاكات لاحقا، سيتم منعه من الحصول على شهادة في إسرائيل أو لن يتم الاعتراف بشهادة أجنبية حصل عليها  لمدة خمس سنوات.

سيكون على المؤسسات الأكاديمية أيضا طرد الطلاب الذين ينتمون إلى “منظمات إرهابية” أو المدانين بجرائم تتعلق بإلإرهاب. كما سيتم منع المدانين بالإرهاب من الحصول على شهادة في إسرائيل أو لن يتم الاعتراف بشهادة أجنبية حصلوا عليها لمدة 10 سنوات.

مشروع القانون الذي قالت سون هار ميلخ إنه تمت صياغته مع منظمة “إم ترتسو” اليمينية هو الأحدث في معركة طويلة حول حرية التعبير في الجامعات الإسرائيلية. في العام الماضي، قدم حزب “الليكود” المعارض آنذاك مشروع قانون مختلف لمنع المؤسسات التي تدعمها الدولة، بما في ذلك الجامعات الحكومية، من رفع العلم الفلسطيني.

لكن اللجنة الوزارية للتشريع امتنعت يوم الأحد عن اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستقدم مشروع القانون بدعم حكومي، مما أدى إلى تأجيل أي قرار بهذا الشأن لمدة شهر على الأقل.

في أعقاب تجميد مشروع القانون، نشرت هار ميلخ يوم الأحد تغريدة قالت فيها إن التشريع “ضروري للحرب على الإرهاب”، منتقدة معارضة المستشارة القضائية للحكومة لأجزاء من مشروع القانون، وأضافت النائبة إن معارضة غالي بهاراف ميار للتشريع “تطلق العنان للخلايا الإرهابية لمواصلة التحريض ضد إسرائيل” تحت غطاء حرية التعبير.

قبل اجتماع اللجنة يوم الأحد، توجهت مجموعات حقوقية إلى الجامعات في تل أبيب وحيفا وبئر السبع للاحتجاج، ورفع المشاركون خلال المظاهرات الأعلام الفلسطينية.

شارك في تنظيم الاحتجاجات “نقف معا”، وهي منظمة تدعم العيش المشترك، والتي قالت إن مشروع القانون “غير ديمقراطي وخطير” و”سيضر بشدة بحرية التعبير وقدرة الطلاب الفلسطينيين على التعبير عن هويتهم الوطنية بحرية”.

وتابعت الحركة في بيان لها ” ينبغي علينا جميعا، طلابا فلسطينيين ويهودا، معارضة ذلك إذا كنا نريد مساحة أكاديمية حرة ومتساوية وديمقراطية”.

وجاء في الملاحظات التفسيرية لمشروع القانون أن “المؤسسات الأكاديمية أصبحت منصة مركزية للتحريض على دولة إسرائيل. في تل أبيب وبن غوريون والجامعة العبرية [في القدس]، نظم الطلاب مظاهرات صريحة مؤيدة للانتفاضة [الفلسطينية] ، وفي بعض الحالات أدلوا بتصريحات صريحة تدعم الإرهابيين من المنظمات الإرهابية”.

كما ينص على أنه “تم القبض على بعض الطلاب للاشتباه في ضلوعهم في هجمات إرهابية، بل وتمت إدانة بعضهم، كل ذلك دون استجابة مناسبة من المؤسسات الأكاديمية”.

على وجه الخصوص، في مايو الماضي، نظم طلاب جامعة بن غوريون في بئر السبع مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين رفعوا خلالها الأعلام الفلسطينية ونشدوا والأغاني الوطنية. المظاهرة، التي تم التخطيط لها بعد منع الطلاب من إحياء ذكرى “يوم النكبة”، والتي تؤطر قيام دولة إسرائيل على أنها كارثة، أثارت حفيظة واستنكار سياسيين في اليمين من مختلف التحالفات السياسية.

في ذلك الوقت، أعربت جامعة بن غوريون عن دعمها للحدث مؤكدة على أهمية تنوع وجهات النظر.

كما ندد عدد من مديري الجامعات بمشروع القانون، حيث أصدر اتحاد رؤساء الجامعات بيانا يوم الخميس الماضي انتقد فيه التشريع باعتبار أنه قمعي ويضر بحرية التعبير.

وكتب رؤساء الجامعات أن “مشروع القانون يسعى إلى تحويل مؤسسات التعليم العالي إلى فروع للشرطة الإسرائيلية والشاباك، ويجبرها على تعقب مئات آلاف الطلاب في مبانيها، وفرض عقوبات على أنشطة تحميها في الغالب حاليا قوانين حرية التعبير”.

وأضاف البيان أن “هذا تسييس وتدخل عميق وغير معقول في أنشطة الحرم الجامعي، ومحاولة لاستخدام الأوساط الأكاديمية لإنفاذ القانون الجنائي، وتحويل مديري المؤسسات إلى شرطيين وقضاة وحتى جلادين عند التعامل مع مخالفات لا علاقة لها بالأوساط الأكاديمية”.

في شهر مايو، صادق الكنيست على مشروع قانون منفصل من شأنه أن يفرض غرامات إدارية بقيمة 10 آلاف شيكل على رفع أعلام “منظمات إرهابية”. ولن يخضع العلم الفلسطيني، باعتباره العلم الوطني للسلطة الفلسطينية ، للغرامة.

لن ينطبق أي من القانونين على الضفة الغربية، حيث أن رفع أعلام الفصائل الفلسطينية والعلم الفلسطيني هو أمر روتيني في الأحداث الجامعية.