بشكوى من مكتب الرئيس.. مصدر لـ “قدس”: استدعاء مستشار أمان والمدير التنفيذي للمؤسسة على خلفية قضية “تبييض التمور”

رام الله متابعة قدس الإخبارية: كشفت مصادر خاصة لـ “شبكة قدس”، اليوم الإثنين 5 يونيو 2023، أن النيابة العامة في رام الله استدعت، اليوم عزمي الشعيبي، مستشار تقرير الائتلاف من أجل النزاهة والمساواة “أمان”، والمدير التنفيذي للائتلاف عصام حج حسين للتحقيق لديها.

وقالت المصادر التي فضلت عدم ذكر هويتها إن التحقيق معهما جاء على خلفية ما ورد في تقرير أمان السنوي حول قضية تبييض تمور المستوطنات بعد شكوى من مكتب الرئاسة، منوهة إلى أن أنه سيتم استكمال التحقيقات يوم غدٍ الثلاثاء معها حول ذات الملف.

وفي وقتٍ سابق، أفاد تقرير الائتلاف من أجل النزاهة والمساواة “أمان” السنوي، عن تردي الوضع السياسي والاجتماعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأضاء على مجموعة من الخروقات التي تزيد من حجم الانهيار الذي يتزايد في كل مرحلة، كما يؤكد مختصون ومحللون والشارع الفلسطيني الذي يعبر عن مخاوفه، في كل فرصة.

وركز التردي، على قضية “تبييض تمور المستوطنات” الذي نشرته أمان على القضية المفتوحة منذ ثلاث سنوات حيث قال: “عوضاً عن إحالة الأشخاص المتورطين إلى المحاكم، بدا كأنّها تصفية حسابات ومحاولة استيلاء على أملاك أحد المتهمين المساهمين من كبار المستثمرين في قطاع زراعة التمور وتسويقها. وكان أمان قد حذر من عدم ملاحقة هذه القضية من قبل جهات العدالة، ومن تخوّفه من أن تصبح قضية تبييض تمور المستوطنات تصفية حسابات أو ابتزازات وتسويات مالية”.

الائتلاف أشار إلى المحاولات التي لم تنقطع خلال عام 2022 إلى “التضييق على العمل المجتمعي”، من خلال “مشاريع قوانين يُراد بها سحب دور المؤسسات المدنية في المشاركة بتحديد الأولويات الوطنية والرقابة المجتمعية على إدارة الشأن والمال العام؛ كمحاولات إصدار لائحة تنظيم قطاع المنظمات غير الهادفة للربح والترتيبات القانونية ونظام ترخيص المؤسسات الإعلامية”.

وذكر في التقرير أن “شركة صروح التي أقيمت قرار بقانون تمنح امتيازات لأشخاص مقربين من السلطة السياسية دون وضوح صلتهم بالشركة وحجم استثمارهم بها”.

وأكد أن “استمرار الحكومة في سياسة الانغلاق وتجاهل أهمية المشاركة زاد من فجوة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة”، وعلى “استمرار ضعف الشفافية والنزاهة في إدارة الموارد الطبيعية، وعدم الإفصاح عن أعمال لجان التحقيق في التعديات على أراضي الدولة”.

وكشف أن “76% من مجمل الشكاوى والبلاغات الواردة لهيئة مكافحة الفساد تتعلق بإساءة استخدام السلطة”، وقال إن “11% (97 شكوى) من الشكاوى والبلاغات الموجهة لهيئة مكافحة الفساد تتعلق بأشخاص من كبار المسؤولين”.