بعد فضحية الإعتداءات الجنسية، التوصل إلى اتفاق يوقف عمل الجنود كحراس في أقسام الأسرى الأمنيين

أعلن وزير الدفاع يوآف غالانت ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يوم الأحد أن جنود الجيش الإسرائيلي سيتوقفون عن العمل كحراس سجون في الأجنحة التي تضم أسرى أمنيين في غضون ستة أشهر، بسبب حوادث اعتداء جنسي متكررة تورط فيها معتقلين في تلك الأقسام.

تأتي هذه الخطوة بعد أسبوعين من إصدار بن غفير أمرا في هذا الصدد لمصلحة السجون الإسرائيلية، وبعد ستة أشهر من إصدار وزير الدفاع آنذاك بيني غانتس تعليمات بإجراء تحقيق في الإجراء في أغسطس الماضي، بعد الكشف عن مزاعم بأن أسرى أمنيين اعتدوا على مجندات عملن كحارسات سجون، وأن بعض حراس مصلحة السجون عملوا كـ”قوادة” لتهدئة النزلاء.

في بيان مشترك، قال غالانت وبن غفير إنهما اتفقا على أن هناك “حاجة ملحة لوقف وضع الجنود في مصلحة السجون الإسرائيلية” بسبب ما تم الكشف عنه.

على مدى الأشهر الستة المقبلة، بحسب البيان، ستعمل وزارة بن غفير على استبدال الجنود بعناصر متخصصة من مصلحة السجون.

وذكر البيان إن الاقتراح سيُطرح على الحكومة في جلستها يوم الأحد للمصادقة عليه، وبعد ذلك ينبغي أن تتم المصادقة عليه من قبل لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست.

في الشهر الماضي، قال بن غفير إن الجنود الإسرائيليين سيواصلون العمل في مصلحة السجون على “المستوى الثاني من الحماية”، الذي يشمل حراسة المباني، مع تواصل محدود فقط مع السجناء.

في غضون ذلك، سيستمر وضع الجنود المجندين في الشرطة الإسرائيلية بسبب “الدور المهم الذي يؤدونه في حماية أمن البلاد”، حسبما جاء في البيان المشترك. سيتم تمديد الأمر التوجيهي الذي يمكّن ذلك لمدة ثلاث سنوات أخرى.

تم التوصل إلى الترتيب بين الجيش ومصلحة السجون الإسرائيلية في عام 2005، عندما تم نقل المسؤولية على إدارة السجون التي تضم أسرى أمنيين من الجيش إلى مصلحة السجون.

في شهر أغسطس، بعث غانتس رسالة إلى وزير الأمن الداخلي آنذاك عومر بارليف يطالبه فيه بعدم السماح بتواجد الجنود المجندين في نفس الأقسام التي تضم أسرى أمنيين فلسطينيين حتى يتم التحقيق في مزاعم الاغتصاب بشكل كامل.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان أعيد تعيين الجنود الذين خدموا في الأجنحة الأمنية في السجون في ذات الأجنحة منذ ذلك الحين.

في ديسمبر، أوصت لجنة مراجعة تم تشكيلها بتكليف من غانتس كانت مكلفة بفحص القضية بإلغاء الترتيب تدريجيا. لكن تلك التوصيات تشير إلى عملية تدريجية من غير المرجح أن تبدأ حتى عام 2026.

وكشفت عدد من المجندات السابقات اللواتي خدمن في مصلحة السجون عن مزاعم صادمة بشأن تعرضهن للاعتداء الجنسي والاغتصاب على أيدي أسرى أمنيين وبموافقة ضمنية من قادة السجن. في العام الماضي زعمت ست نساء على الأقل أن المجندات تعرضن للاعتداء الجنسي بعد أن “عُرضن” بشكل متكرر على الأسرى الأمنيين.

وكتب أعضاء اللجنة أن “الوضع الحالي حيث تعتمد مصلحة السجون على استقبال موظفين خارجيين من الجيش الإسرائيلي [للقيام بعملها] ليس مثاليا”.

وقالت اللجنة “في حين أنه من المستحيل إلغاء الاتفاقية الحالية بضربة واحدة”، يجب إلغاؤها تدريجيا بدءا من عام 2026.

وكتبوا “يوصي الفريق بتمديد الترتيب الحالي، الذي ينتهي في 15 فبراير 2023، بعد وقت قصير من تشكيل الحكومة الجديدة، لمدة ثلاث سنوات على الأقل”.

كما حث أعضاء اللجنة الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع على القيام بعمل “عاجل” لتحسين قائمة الوظائف المخصصة للجنود في السجون.

وأوصى الفريق بعدم استخدام الجنود إلا لتأمين ومرافقة السجناء على النحو المنصوص عليه في اللوائح المنظمة لخدمتهم في السجون. بالإضافة إلى ذلك، يجب نقل الجنود من الأجنحة الأمنية للسجون العادية، حيث يوجد عدد أقل من الأفراد العسكريين، وبدلا من ذلك، نشرهم في سجون أمنية كبيرة بها عدد أكبر من الجنود في الموقع.

وطالبت اللجنة مصلحة السجون بمنع أي موقف يُترك فيه أي حارس سجن بمفرده أو بدون إشراف مع السجناء الأمنيين.

وذكر التقرير “يجب أيضا اتخاذ إجراءات لتقليل التفاعلات التي يتم فيها الاتصال المباشر بين السجان والسجين الأمني”، مضيفا أنه يجب على الجيش الإسرائيلي فحص إجراءات الاختيار الخاصة به أيضا.

عندما صدر التقرير في ديسمبر، قبل وقت قصير من أداء الحكومة الجديدة اليمين، أمر غانتس وبارليف بإجراء الاستعدادات لتنفيذ التوصيات، لكنهما أشارا إلى أن وزير الدفاع المقبل هو الذي يجب أن يتعامل مع التشريع المطلوب لتوسيع إطار استخدام الجنود كحراس في السجون.

ظهرت تقارير عن تعرض مجندات وحارسات سجون للتحرش والاعتداء الجنسي في السجون الإسرائيلية قبل عدة سنوات، ولكن تم إسقاطها بعد ذلك إلى حد كبير حتى العام الماضي عندما أعيد فتح تحقيق بعد ظهور مزاعم جديدة.

في الشهر الماضي، كشفت جندية سابقة تحمل الاسم المستعار هيلا عن مزاعم بأنها تعرضت بشكل متكرر للاغتصاب والاعتداء الجنسي من قبل سجين أمني خلال خدمتها في سجن “جلبوع”.