وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن عجز الحساب الجاري لمصر خلال الربع الأخير من العام الماضي بلغ 8ر3 مليار دولار، مع ارتفاع كبير في خروج الأموال الأجنبية من مصر، والتي زادت إلى أكثر من الضعف خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 8ر14 مليار دولار.
كما بلغ عجز ميزان المدفوعات المصري خلال الربع الأول 25ر7 مليار دولار، مستفيدا من التدفقات المبكرة للأموال من الدول الخليجية النفطية الغنية والتي تعهدت بدعم الاقتصاد المصري.
وعانت مصر من ارتفاع أسعار القمح العالمية باعتبارها أكبر مستورد لهذه السلعة في العالم. كما عانت من تراجع عائدات قطاع السياحة بسبب الحرب الأوكرانية نظرا لأن السياح الروس والأوكرانيين يمثلون جزءا كبيرا من حركة السياحة الأجنبية إلى مصر.
ولتعزيز أوضاعها المالية، تسعى مصر للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، كما حصلت على تعهدت من السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر بضخ 22 مليار دولار في الاقتصاد المصري في صورة استثمارات وودائع لدى البنك المركزي.
كما ذكر البنك المركزي أن العجز التجاري لمصر ارتفع خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 8ر11 مليار دولار مقابل 6ر10 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وزادت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال الربع الأول إلى 8 مليارات دولار مقابل 4ر7 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وقفز صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الربع الأول إلى 1ر4 مليار دولار مقابل 6ر1 مليار دولار في الربع الأخير، في حين تراجعت إيرادات السياحة من 98ر2 مليار دولار إلى 38ر2 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
