تكلفة المعيشة والاقتصاد على رأس أولويات الناخبين في الانتخابات القادمة مسح
تكلفة المعيشة المرتفعة في إسرائيل والبيئة الاقتصادية العامة ستكون على رأس سلم أولويات الناخبين في نوفمبرالمقبل عندما يتوجه الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع لإجراء انتخابات عامة خامسة منذ عام 2019.
وفقًا لاستطلاع رأي نشره الثلاثاء المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، قال 44٪ من المستطلعين الإسرائيليين إن العوامل الرئيسية التي تؤثر على قرارهم عند التصويت هي البرنامج الاقتصادي للأحزاب وخطتها، إن وجدت، لمعالجة ارتفاع تكلفة المعيشة.
وبالنسبة لـ24٪ ممن شملهم استطلاع الرأي، كانت قيادة الحزب وهوية رئيس الحزب هي العامل الرئيسي، وفقا لاستطلاع مؤشر الصوت الإسرائيلي، الذي يتم إجراؤه شهريًا لبحث الرأي العام والسياسات.
وقال 14٪ من المشاركين في الاستطلاع إن العامل الرئيسي المؤثر على تصويتهم هو سياسات الأحزاب فيما يتعلق بالدين والدولة، وقال 11٪ إن موقف الأحزاب من الأمن والسياسة الخارجية هو أهم قضية بالنسبة لهم.
وقال 2٪ فقط من المشاركين في الاستطلاع أن الدافع الرئيسي للتصويت هو أزمة المناخ وبرنامج الأحزاب حول الاحتباس الحراري والقضايا البيئية. وأجاب خمسة في المائة من المستطلعين “آخر”.
وتم إجراء الاستطلاع في أواخر شهر يوليو مع 600 رجل وامرأة تمت مقابلتهم عبر الهاتف أو عبر الإنترنت باللغة العبرية و150 باللغة العربية، مما يشكل عينة تمثيلية على صعيد الدولة لجميع السكان البالغين في إسرائيل الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكثر، مع هامش خطأ بنسبة 3.59٪، بحسب المعهد.
إسرائيليون في مركز تسوق في مدينة أشكلون جنوب إسرائيل، 8 أغسطس، 2022. (Flash90)
وقال حوالي نصف الأشخاص الذين شاركوا في الاستطلاع إنهم يخططون للتصويت لنفس الحزب الذي صوتوا له في انتخابات مارس 2021.
وكان هذا الشعور أقوى بين المشاركين الذين صوتوا لصالح حزب “يهدوت هتوراة”. وقال حوالي 82٪ من الذين صوتوا للحزب اليهودي المتشدد العام الماضي إنهم سيفعلون ذلك مرة أخرى بحلول نوفمبر. وقال أكثر من 75٪ من ناخبي الليكود الذين شملهم الاستطلاع أنهم سيصوتون للحزب مرة أخرى، و72٪ ممن صوتوا لحزب “يش عتيد”، برئاسة رئيس الوزراء يائير لابيد، سيصوتون مرة أخرى للحزب الوسطي.
وشغل لبيد منصب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في إئتلاف واسع ضم أحزابا من اليمين والوسط واليسار والذي تأسس في يونيو 2021 برئاسة نفتالي بينيت قبل انهياره هذا الصيف. كما ضم الإئتلاف ولأول مرة حزبا عربيا (القائمة العربية الموحدة).
وباستثناء حزب “يش عتيد”، قال المشاركون في الاستطلاع الذين صوتوا للأحزاب المشاركة في الإئتلاف إنهم على الأرجح لن يصوتوا لها مرة أخرى في نوفمبر. وقال 52٪ فقط من ناخبي “ميرتس” إنهم سيصوتون للحزب مرة أخرى في الانتخابات المقبلة، و50٪ سيصوتون لحزب “يسرائيل بيتينو”، برئاسة أفيغدور ليبرمان مرة أخرى، و33٪ سيصوتون لحزب “أزرق أبيض/الأمل الجديد، القائمة الموحدة لبيني غانتس وجدعون ساعر.
بالإضافة إلى ذلك، قال 2٪ فقط من اليهود الذين شملهم استطلاع رأي ممن صوتوا في انتخابات 2021 إنهم لا يعتزمون التوجه إلى صناديق الاقتراع في نوفمبر، مقارنة بـ21٪ من العرب المشاركين في الاستطلاع والذين قالوا إنهم ينوون البقاء في منازلهم في يوم الانتخابات.
إسرائيليون يدلون بأصواتهم في محطة اقتراع في القدس، خلال انتخابات الكنيست الـ24، 23 مارس، 2021. (Olivier Fitoussi / Flash90)
ووفقًا لتقرير سابق لتايمز أوف إسرائيل، من المرجح أن تؤدي عدم المبالاة واسعة النطاق بين الناخبين إلى بقاء العديد من العرب الإسرائيليين في منازلهم، بحسب منظمي استطلاعات الرأي والمحللين. وقبل عامين، حصدت الأحزاب العربية الأربعة ثمار موجة إقبال كبيرة 65 في المائة من الناخبين العرب المؤهلين لتصل إلى 15 مقعدًا في الكنيست. لكن العامين الأخيرين شهدا عواصف في السياسة الإسرائيلية، وتسببا بأضرار شديدة لكل من “القائمة المشتركة” و”القائمة العربية الموحدة”.
إنه الاقتصاد
بين من شملهم استطلاع الرأي، عبر جميع الانتماءات الحزبية، قال 85٪ إنهم يعتقدون إن تكلفة المعيشة في إسرائيل أغلى من العديد من الدول الغربية.
استنادا لمعطيات يونيو 2022 من دائرة الإحصاء المركزية، يسير مؤشر أسعار المستهلك (CPI) على المسار الصحيح نحو زيادة بوتيرة سنوية بنسبة 5.0٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. مؤشر أسعار المستهلك هو مقياس للتضخم يتتبع متوسط تكلفة السلع المنزلية. ويستثنى من ذلك أسعار المساكن التي ارتفعت بنسبة تزيد عن 15٪ مقارنة بالعام الماضي.
وفقا لمؤشر أسعار المستهلك، ارتفعت تكلفة الغذاء والنقل والاستجمام بينما انخفضت أسعار الملابس والأحذية والفواكه والخضروات الطازجة.
حتى الأسبوع الماضي، بينما انخفض سعر البنزين، ارتفع سعر الكهرباء بنسبة 8.6٪.
قال المشاركون في الاستطلاع إن نفقاتهم المنزلية ارتفعت في المتوسط بنسبة 8.5٪ هذا العام وارتفع السكن بنسبة 7٪. كان العبء المالي الأكبر ، وفقا للتقرير، هو الغذاء والسكن (26٪ و 25٪) ، تليها تكاليف الطاقة والضرائب (15.5٪ و 13٪ تباعا). الإنفاق على رعاية الأطفال (6٪)، والخدمات الطبية (4٪)، في حين كانت الرسوم الدراسية (3٪)، والنقل (3٪) أقل مثارة للقلق.
عربة تسوق في سوبر ماركت رامي ليفي في موديعين، 21 يوليو، 2022. (Yossi Aloni / Flash90)
مجددا، الاختلافات بين اليهود والعرب ممن شملهم استطلاعات الرأي كانت واضحة فيما يتعلق بالسكن: 29٪ من اليهود أشاروا إلى أن السكن هو العبء الأكبر ضمن نفقاتهم المالية، مقارنة بـ10٪ من العرب فقط. من بين العرب الذين شملهم الاستطلاع، كانت أعلى فئتين للنفقات هما الطاقة (27٪) والغذاء (25٪).
بالإضافة إلى ذلك، قال 55٪ ممن شملهم الاستطلاع إن دخلهم لم يتغير خلال العام الأخير، بينما قال 25٪ إنه انخفض، في حين قال 15٪ إن دخلهم ارتفع.
من بين العرب الذين شاركوا في الاستطلاع، قال نحو 33٪ إن دخلهم انخفض، مقارنة بأقل من 25٪ في صفوف نظرائهم اليهود، مما يشير إلى تزايد عدم المساواة الاجتماعية.
كانت هناك اختلافات حول الدخل الشهري أيضا بين اليهود أيضا، حيث أفاد حوالي 33 ٪ من أولئك الذين حصلوا على أجر أقل من المتوسط أن دخلهم انخفض في العام الماضي، مقارنة بـ 15 ٪ فقط من ذوي الدخل فوق المتوسط.
ارتفاع يليه ارتفاع
تتوقع إسرائيل نموا اقتصاديًا معتدلا لعام 2022 وسط ارتفاع التضخم الذي تجاوز حتى النطاقات العليا لتوقعات بنك إسرائيل، وأسعار المساكن التي شهدت أكبر زيادة منذ عقد من الزمان وأثارت احتجاجات في الشوارع، والتكلفة بالنسبة للمستهلك التي أدت إلى دعوات لمقاطعة أصناف ومستوردين.
يتعرض قطاع التكنولوجيا الذي يُحتفى به عادة ويشكل جزءا كبيرا من الصادرات الإسرائيلية ، لضربة جراء تباطؤ في السوق العالمية وتتصدر عمليات تسريح الموظفين فيه عناوين الأخبار كل يوم تقريبا.
إسرائيليون يحتجون على ارتفاع أسعار المساكن في تل أبيب وتكلفة المعيشة، 2 يوليو، 2022. (Tomer Neuberg / Flash90)
بشكل عام، قال محافظ بنك إسرائيل أمير يارون في الشهر الماضي إن الاقتصاد الإسرائيلي “في وضع قوي من نواح عدة”.
وقال بعد أن أعلن البنك المركزي أنه رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة إلى 1.25٪ “”النمو مرتفع، وسوق العمل ضيق ، والعجز الحكومي منخفض، وعائدات الضرائب آخذة في الارتفاع، والشركات تواصل الإبلاغ عن تحسن”. رفع سعر الفائدة يهدف إلى تقييد تدفق الأموال عن طريق جعل الاقتراض أقل جاذبية، مما يؤدي في النهاية إلى إضعاف طلب المستهلك، وتخفيف الضغوط التضخمية الناجمة عن نقص العرض في السلع وزيادة في عرض النقود.
في ملاحظة أقل جانبية، قال بنك إسرائيل إن انتخابات عامة أخرى المقررة في الأول من نوفمبر تشكل “بيئة من عدم اليقين السياسي” وهو “أمر غير جيد للاقتصاد”، على حد تعبيره.
قدّرت دراسة للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية في يونيو أن تكلفة الاقتصاد في الانتخابات القادمة ستصل إلى ما يقرب من 3 مليارات شيكل (873 مليون دولار).
