بي بي سي
نشر في:
الجمعة 26 أغسطس 2022 – 5:48 ص
| آخر تحديث:
الجمعة 26 أغسطس 2022 – 5:48 ص
تشهد منطقة الخليج إعادة ترسيم خارطتها الدبلوماسية مع إيران باستعادة أكثر من بلدين خليجيين هما الكويت والإمارات علاقاتهما الدبلوماسية مع طهران بعد نحو سبع سنوات من خفض تمثيل البلدين الدبلوماسي عقب اقتحام محتجين إيرانيين السفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مشهد عام 2016 على خلفية قرار سعودي بإعدام رجل الدين الشيعي المعارض نمر النمر.
عودة العلاقات
بعد إعلان الكويت في 14 من الشهر الجاري عودة سفيرها الجديد لدى طهران، بدر عبد الله المنيخ، أعلنت الإمارات في خطوة مشابهة عودة سفيرها سيف محمد الزعابي إلى طهران وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان إنه في إطار حرص الإمارات على علاقاتها مع إيران وتنفيذا لقرارها السابق في رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى درجة سفير، والاتصال الهاتفي الذي جرى بتاريخ 26 تموز يوليو 2022 بين وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في هذا الشأن، تعلن وزارة الخارجية والتعاون الدولي عودة سيف محمد الزعابي سفير دولة الإمارات إلى طهران خلال الأيام القادمة.
وأضاف بيان وزارة الخارجية الإماراتية أن الزعابي سيعود لممارسة مهامه الدبلوماسية في سفارة بلاده في طهران للمساهمة في دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام بالتنسيق والتعاون مع المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بما يحقّق المصالح المشتركة للبلدين والمنطقة.
وتعليقاً على القرار الإماراتي، غرّد المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي الدكتور أنور قرقاش قائلاً: ” قرار القيادة الرشيدة بعودة سفير الدولة الي طهران يأتي ضمن توجه دولة الإمارات الإقليمي نحو ترميم الجسور وتعزيز العلاقات وتعظيم المشترك والبناء عليه لخلق مناخ من الثقة والتفاهم والتعاون، قناعتنا راسخة بضرورة العمل والتنسيق العربي والإقليمي من أجل منطقة مستقرة ومستقبل مزدهر”.
الموقف الإيراني
وعلى رغم القطيعة الدبلوماسية إلا أن العلاقات التجارية بين الإمارات وإيران لم تنقطع البتة. فالإمارات تعتبر الشريك التجاري الثاني لإيران بعد الصين ويعيش فيها نحو نصف مليون إيراني غالبيتهم من التجّار ورجال الأعمال وفيها أيضًا أكثر من عشرة آلاف شركة إيرانية تعمل في المجالات الغذائية والحديد والمواد الخام، في المقابل تعتبر إيران الشريك التجاري الرابع للإمارات.
الخطوة الإماراتية الأخيرة علّق عليها المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بالقول: ” إن السياسات الخارجية للحكومة الإيرانية تركت آثاراً إيجابية وملحوظة حتى الآن، وشهدنا ظروفا جيدة ومطمئنة، والنتائج التي حصلنا عليها من دبلوماسيتنا كانت جيدة”. وأضاف أن بلاده ستخطو خطوات إيجابية في المستقبل، وأن العلاقات بينها وبين دول المنطقة تسير نحو الأفضل.
الحراك الدبلوماسي الإماراتي والكويتي تجاه إيران يتزامن مع أجواء وُصفت بالإيجابية تجري على خط طهران-الرياض بفعل جولات المباحثات التي تستضيفها بغداد منذ العام الماضي. وعن هذا الموضوع قال كنعاني: ” المحادثات مع الرياض كانت جيدة واتخذنا خطوات مهمة وهناك إرادة سياسية لإعادة العلاقات، غير أن حوارنا مع السعودية يبحث الملفات الثنائية، ولا علاقة له بمحادثات الاتفاق النووي”، وأضاف: ” المفاوضات بين طهران والرياض إيجابية وتسير بشكل إيجابي لكن العلاقات لا تأتي بين عشية وضحاها”.
كلام كنعاني يأتي بعد إطلاق الرياض رسائل اعتبرتها الأوساط المراقبة إيجابية لاسيما بعد تصريحات وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الذي قال قبل أشهر عدة: ” نأمل في مواصلة المحادثات مع إيران للتوصل إلى خفض التصعيد في المنطقة ونحن نتطلع إلى جولة جديدة من المحادثات مع إيران، رغم عدم إحراز تقدم جوهري في الجولات السابقة، فهناك أمور عدة يمكن مناقشتها مع إيران إذا كانت لديها رغبة في خفض التصعيد في المنطقة”، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن في شباط فبراير الماضي.
توقيت الحراك الدبلوماسي مع المفاوضات النووية
عن توقيت الحراك الدبلوماسي الخليجي باتجاه إيران، يقول د. محمد الزغلول مدير وحدة الدراسات الإيرانية في مركز الإمارات للسياسات في أبو ظبي في لقاء مع بي بي سي نيوز عربي إن توقيت عودة العلاقات مع إيران مؤشر على تحولات عدة حصلت أخيراً في المنطقة يتمحور معظمها حول مفهوم انتقال أدوات التنافس بين دول المنطقة من المفهوم الجيوسياسي القديم إلى مفهوم جيو اقتصادي حديث، موضحاً: ” رأينا كيف أعادت الإمارات تعريف علاقاتها مع مختلف الأطراف الإقليمية على هذا الأساس، فقد شهدنا انفتاحًا على إسرائيل وآخر على تركيا وعلى دول كانت تصنّف علاقتها بالمتوترة سابقًا مع الإمارات”.
وبحسب الزغلول فإن ذلك يأتي في سياق الجهود الدبلوماسية للبلدين لاسيما في ظل الحكومة الإيرانية الحالية التي مضى عام على تشكيلها والتي دعت إلى علاقات إقليمية جيدة مع دول الجوار، متوقعًا أن يتم بحث الملفات الخلافية بين البلدين وفي مقدمها قضية الجزر الثلاث المتنازع عليها منذ العام 1971 (طنب الكبرى، طنب الصغرى وأبو موسى) وغيرها من الملفات التي تتشاطر الإمارات مخاوف حولها مع عدد من الدول الخليجية كملف إيران النووي وأنشطتها في المنطقة إضافة إلى برنامجها للأسلحة البالستية.
ولفت الزغلول في حوار مع بي بي سي نيوز عربي إلى أن مسار عودة العلاقات هو مسار متعدد الأوجه ولا يقتصر على الإمارات والكويت فحسب، ذلك أن الرياض تخوض منذ العام الماضي جولات عدة من المحادثات مع طهران في العاصمة العراقية بغداد وذلك في ترجمة لرغبة خليجية وإيرانية تهدف إلى تهدئة التوترات والبحث عن حلول للقضايا العالقة والخلافية عبر القنوات الدبلوماسية وليس عبر الصراعات الجيوسياسية التي لم تنجح في حلّ أي من هذه القضايا.
وعن سؤاله عما إذا كان هذا التقارب الخليجي الإيراني مرتبط بالمفاوضات الجارية في فيينا حول ملف إيران النووي قال مدير وحدة الدراسات الإيرانية في مركز الإمارات للسياسات في أبو ظبي الدكتور محمد الزغلول: ” تعمل إيران على تحسين علاقاتها مع دول الجوار كي لا تكون تلك العلاقات عائقًا أمام توقيع الاتفاق النووي كما حصل في العام 2018 حينما كانت اعتراضات دول الجوار سببًا في خروج إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي”.
وأضاف: ” ومن جهة أخرى، رأت هذه الدول الإقليمية أن تحقيق مصالحها يأتي بالحوار وعبر القنوات الدبلوماسية مع إيران وليس من خلال المسار الدولي الذي لم يترك للقوى الإقليمية أي مجال للتفاوض حول برنامج إيران النووي، ذلك أن مطالبات المملكة العربية السعودية وقوى إقليمية أخرى كإسرائيل في المشاركة في أعمال هذه المفاوضات لم تحظَ بأي موافقة دولية أو إيرانية”.
واعتبر الزغلول أن القوى الإقليمية المتمثلة بالدول الخليجية رأت أن من مصلحتها أن تبحث في القضايا الأخرى العالقة مع إيران من خارج سياق الملف النووي وفي مقدمة هذه الملفات الأنشطة الإيرانية في دول الجوار ودعمها لأطراف مسلّحة إضافة إلى برنامجها العسكري البالستي والآخر المتعلّق بالطائرات المسيّرة.
وثمّن الزغلول هذه التحوّلات في السياسات الخارجية الإيرانية والخليجية كونها ستساهم بحسب رأيه في تهدئة الأوضاع في المنطقة وقال في هذا الصدد: ” رأينا كيف انعكس ذلك في الهدنة في اليمن، وإذا استمر الوضع على هذا النحو فسنكون أمام مرحلة إيجابية ستنعكس في ملفات عدة كالتعاون البيئي والاقتصادي والأمني وفي مجالات عدة أبرزها الطاقة والمياه والنقل”.
