أساتذة الزنزانة 9 يتهمون الحكومة بدفع قطاع التعليم إلى المزيد من الاحتقان وبفرض تصور رجعي على المنظومة التربوية
لم يمر على مصادقة مجلس الحكومة، على مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، إلا ساعات قليلة، حتى تعالت أصوات تعليمية رافضة لمضامين ومقتضيات هذا المرسوم.
وفي هذا السياق، أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 9، رفضها لأي نظام أساسي لا يضمن تسوية ملف الزنزانة 10 بترقية فورية لجميع الأساتذة المرتبين في السلم 10 الذين تم توظيفهم أول مرة بالسلم 9 وبأثر إداري ومالي منصف.
وهددت التنسيقية في بيان توصل “اليوم 24″، بنسخة منه بشن إضراب وطني يومي 4 و5 أكتوبر 2023 مع وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية، وذلك احتجاجا على ما وصفته بـ”إصرار الحكومة على دفع قطاع التربية والتعليم إلى المزيد من الاحتقان وتعمدها فرض تصور رجعي على المنظومة التربوية يستهدف التفقير الممنهج لهيئة التدريس، وذلك من خلال سعي وزارة التربية الوطنية إلى فرض سياسة الأمر الواقع بإخراج نظام أساسي جديد يكرس المزيد من التراجعات ويجهز على حقوق ومكتسبات نساء ورجال التعليم، في تجاهل متعمد لمطالب الفئات التعليمية المتضررة وعلى رأسها أساتذة الزنزانة 10 خريجو السلم 9 ومحاولتها الالتفاف على مطالبهم العادلة والمشروعة، وإيهام الرأي العام بحل ملف الأساتذة حبيسي الزنزانة 10″.
وأكدت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 9 رفضها القاطع لأي حل وصفته بـ”العبثي الاستفزازي لا يضمن ترقية فورية لجميع أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 وبأثرات رجعية منصفة”.
وأدانت التنسيقية ما أسمته بـ”سياسة الهروب إلى الأمام التي تنهجها وزارة التربية الوطنية رافضة أي تسوية لملف الزنزانة 10 لا تضمن، ترقية فورية لجميع أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 وبأثرات رجعية إدارية ومالية منصفة لجميع المتضررين وحملت التنسيقية ذاتها، الإطارات النقابية المسؤولية التاريخية في مباركة أو التوقيع على أي حل تراجعي عن الملف المطلبي للتنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 9 وعن الحل الشمولي والمنصف كما جاء في اتفاق 14 يناير، والوعود التي أعطتها للأساتذة والتي تضمن حلا منصفا للجميع”.
وأعلنت التنسيقية، مقاطعتها لـ”جميع المجالس التعليمية والنوادي التربوية، وجمعية دعم مدرسة النجاح، والمساهمة في أنشطة الحياة المدرسية وجميع المهام الإضافية باستثناء مهمة التدريس”، محملة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع للحكومة ولوزارة التربية الوطنية في حال استمرار نقضها للاتفاقات والوعود التي قطعتها، وتجاهلها للمطالب المشروعة لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9″.
