قرر «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة، أمس الخميس، تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في حملة القمع ضد الاحتجاجات التي تشهدها إيران، في خطوة تهدف لجمع أدلة تمهيداً لملاحقات محتملة.
وجاء هذا القرار خلال اجتماع طارئ للمجلس في جنيف، وبحث في مشروع قدمته ألمانيا وآيسلندا للنظر في كل الانتهاكات المرتبطة بقمع الاحتجاجات في إيران. وقد أُقر بتأييد 25 دولة عضواً واعتراض ست دول (أرمينيا والصين وكوبا وإريتريا وباكستان وفنزويلا) وامتناع 16 دولة عن التصويت.
وطالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إيران بوقف الاستخدام المفرط للقوة لسحق الاحتجاجات، لافتاً إلى أن إيران تشهد «أزمة متكاملة الأركان في مجال حقوق إنسان، باعتقال نحو 14 ألفاً حتى الآن بينهم أطفال. هذا رقم صادم». وقال إن طهران لم ترد على طلبه لزيارة البلاد.
وينص القرار على إرسال لجنة تحقيق إلى إيران للنظر في الانتهاكات المرتبطة بقمع الاحتجاجات.
وقالت السفيرة الأميركية ميشيل تيلور إن «الشعب الإيراني يطالب بشيء بسيط للغاية، وهو أمر يعتبره معظمنا مفروغاً منه: القدرة على التحدث وعلى أن يُسمع».
واتهمت ممثلة طهران في اجتماع جنيف، خديجة كريمي، الدول الغربية باستخدام «مجلس حقوق الإنسان» لاستهداف إيران.
وعلى هامش الاجتماع، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك للصحافيين: «لا نعرف ما إذا كان يمكن أن ينقذ الأرواح غداً، لكن ما نعرفه على وجه اليقين هو أنه سيعني العدالة.. العدالة للشعب».
