المحامي السابق لدونالد ترامب يحدد القضية القانونية التي تشكل “أكبر تهديد”
نشرت مجلة نيوزويك مقالًا يستعرض فيه المحامي السابق لدونالد ترامب، تيم بارلاتور، القضية القانونية التي يعتقد أنها تشكل أكبر تهديد للرئيس السابق.
وقد ظهر بارلاتور، الذي انفصل عن فريق ترامب القانوني في وقت سابق من هذا العام، على شبكة CNN حيث أكد أن قضية وثائق مار-أ-لاغو المصنفة هي تلك التي يجب أن يكون ترامب الجمهوري الأكثر قلقًا بشأنها.
يواجه ترامب عدة تهم جنائية بتهمة التعامل السيئ المتعمد مع وثائق مصنفة تحتوي على معلومات حساسة تتعلق بالأمن القومي، وذلك في انتهاك لقانون التجسس.
وقد أدت هذه التهم إلى توجيه أول اتهامات جنائية ضد رئيس سابق للولايات المتحدة في التاريخ. كما يتهم ترامب أيضًا بمحاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 قبل أحداث الاقتحام في الكابيتول في 6 يناير 2021.
وقال بارلاتور في 30 ديسمبر: “لطالما اعتبرت قضية مار-أ-لاغو هي الأكثر تهديدًا، تعلمون، الادعاءات الموجودة فيها إذا تمكنت من إثباتها بشأن عملية العرقلة، أعتقد أن هذه هي القضية الأكثر احتمالًا – إذا تمت إدانته – أن تستمر بعد الاستئناف. أعتقد أن القضايا الأخرى جميعها تواجه مشكلات هيكلية قانونية وبعض المسائل الواقعية التي ستواجه هجومًا قويًا في حالة الاستئناف”.
وأشار بارلاتور أيضًا إلى أن سوء السلوك المدعوم من قبل الادعاء في قضية الوثائق قد يكون عائقًا.
وانتهى الرئيس السابق للولايات المتحدة عام 2023 بتقديم دعوى قانونية جديدة ضده بضع ساعات فقط قبل ليلة رأسالسنة الجديدة. وفي يوم السبت، حث سميث محكمة الاستئناف الفيدرالية على رفض مطالب ترامب بالحصانة من الملاحقة القانونية.
وقد أجاب محامو ترامب بأن المحكمة يجب أن ترفض القضية بسبب كونه رئيسًا سابقًا وبالتالي، يعتبرونه معفى من المحاكمة بتهم تتعلق بواجباته الرسمية كقائد القوات المسلحة. كما ادعوا أنه لا يمكن محاكمته جنائيًا بعد أن تم براءته من التهمة بعد إقالته من منصبه.
وأجاب المدعون بأن الرئاسة “تلعب دورًا حيويًا في نظامنا الدستوري، ولكن المساءلة عن الأعمال الجنائية – وخاصة تلك التي تستهدف جوهر العملية الديمقراطية – تلعب أيضًا دورًا هامًا”.
وأكدوا أن مطالب ترامب بالحصانة الواسعة تهدد بترخيص الرؤساء لارتكاب جرائم من أجل البقاء في المنصب، وأن المؤسسين لم يقصدوا أو يسمحوا بحدوث مثل هذا النتيجة.
تجدر الإشارة إلى أن ترامب قدم دعوى قانونية جديدة ضده في نهاية عام 2023، وهو ما يعكس استمرارية القضايا القانونية المحيطة به. ومن المتوقع أن تستمر هذه القضية والقضايا الأخرى المرتبطة بها في تشكيل تحديًا كبيرًا لترامب وفريقه القانوني في الأشهر المقبلة.
