نقيب المهندسين: الحكومة تنصلت من التزاماتها وقرار المحكمة مجاف لمبدأ “علنية التقاضي”

رام الله قُدس الإخبارية: أكدت نقيب المهندسين، نادية حبش، أن نزاع العمل الذي أعلنت عنه النقابة مؤخراً جاء رداً على “تنصل الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها في التفاهمات التي تمت في عام 2021″، حسب وصفها.

وأشارت حبش في تصريحات رداً على وزير المالية إلى قرار مجلس وزراء رقم (19/104/18/م.و/ م.أ) لعام 2021، الذي اعتبرته “حلّا وسطيا تمّ التوافق عليه ما بين الحكومة ونقابة المهندسين”.

وذكرت أن “الحقوق المستلبة” للمهندسين في الوظيفة العمومية والمهندسين العسكريين، حسب وصفها، عديدة منها علاوة طبيعة العمل، وعلاوة المخاطرة، والعلاوة الإشرافية في بعض الوظائف.

وأضافت: ما تضمنته التفاهمات وبالتالي قرار مجلس الوزراء كان يتعلق باحقاق حقوق المهندسين العسكريين بصرف علاوة اختصاص لهم، وتسكين المهندسين المعلمين على الدرجة الرابعة بدلاً من الخامسة، وإزالة أيّة تناقضات بين نفس الفئات الوظيفية في صرف علاوة طبيعة العمل وذلك حسب قانون الخدمة المدنية، مما يعني زيادتها بنسبة 30% للمهندسين أسوة بنظرائهم (أطباء الأسنان والصيادلة).

 وتابعت: القرار أوضح أنّ الأثر المالي لهذه التفاهمات سيكون ضمن موازنة عام 2022، وسيصرف بدءاً من 1/1/2022.

وشددت على أن “لا أحد يملك الحق بالتنازل عن حقوق المهندسين في صرف الزيادة في علاوة طبيعة العمل، بنسبة 30%، منذ العام 2014 حتى الآن”، وقالت: سنطالب بها لأنها حق ولا يوجد أيّ مسوّغ قانوني ولا أخلاقي يجيز التفريط بها حتى لو تطلب الأمر اللجوء للقضاء.

واعتبرت حبش أن قرار المحكمة الإدارية بوقف الإضراب فيه “مجافاة لمبدأ علنية التقاضي وحق الدفاع”، وأوضحت: المحكمة أصدرت القرار تدقيقاً دون دعوة النقابة للمحاكمة ودون سماع دفوعها وفي غيبتها وب سرّيّة تجافي مبدأ علنية التقاضي وحق الدفاع. 

وأكدت أن النقابة ستطعن في القرار لأنه استند إلى “معلومات غير دقيقة”، حسب وصفها.