كال تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان لعام 2022، انتقادات واسعة إلى سياسات المغرب في الهجرة، بينما تسعى سلطات الرباط إلى تعزيز سمعتها في ضبط وتوطين المهاجرين.
شملت هذه الانتقادات عمليات الترحيل القسري، وإساءة معاملة المهاجرين واللاجئين، والعمل، والوصول إلى الخدمات العامة، لكنها أثنت كذلك، على بعض الحلول المقدمة من السلطات المغربية في ما يخص العودة الطوعية للمهاجرين، وتوفير الحماية المؤقتة للأشخاص غير المؤهلين للحصول على صفة لاجئين.
في التفاصيل، يشير التقرير إلى موافقة محكمة النقض في دجنبر 2021، على تسليم الصحفي الأويغور يديريسي عيشان إلى الصين. كان هذا الصحفي قد قُبض عليه فور وصوله إلى البلاد في يوليوز 2021، بناءً على نشرة الإنتربول الحمراء لعام 2017 الصادرة بطلب الصين. كان الإنتربول قد ألغى النشرة الحمراء في غشت 2021، قبل اعتقال أيشان. أفادت مراسلون بلا حدود ومنظمات غير حكومية أخرى معنية بحقوق الإنسان أن النشرة كانت مثالاً ذا دوافع سياسية على القمع العابر للحدود الذي يستهدف معارضًا يُنظر إليه. أوقفت السلطات تسليمه بناء على طلب لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب أثناء التحقيق. بحلول نهاية العام، كان عيشان لا يزال رهن الاحتجاز بانتظار تسليمه إلى الصين.
من جهة أخرى، عرج التقرير على “إساءة معاملة المهاجرين واللاجئين”، مشيرا إلى أن “اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين عرضة بشكل خاص لسوء المعاملة”، بينما اخبار السعودية السلطات تعاونها مع السلطات الإسبانية والاتحاد الأوربي لإحباط شبكات التهريب والقبض على المهربين.
مع ذلك، أفادت منظمات محلية ودولية، كما يذكر التقرير، بتلقي شكاوى بخصوص حقوق المهاجرين. إحدى هذه الشكاوى تتعلق باستخدام قوات الأمن الحكومية القوة المفرطة في اعتقال أو احتجاز المهاجرين غير الشرعيين في شمال البلاد لنقلهم قسراً بعيداً عن مليلية وسبتة لردع محاولات العبور بشكل غير قانوني إلى الاتحاد الأوربي. بالإضافة إلى ذلك، تلقت منظمة محلية ودولية تقارير عن قيام قوات الأمن بالاعتداء الجسدي على المهاجرين غير الشرعيين أثناء عمليات الترحيل القسري هذه جنوبًا أو إلى الحدود الجزائرية.
في 24 يونيو الفائت، حاول قرابة 1500 مهاجر عبور الحدود إلى مليلية. وأكدت منظمات حقوقية أن قوات الأمن الإسبانية والمغربية استخدمت القوة المفرطة لمنعها من عبور الحدود. وأفادت MENA Rights Group، وفقا للتقرير، أن مقاطع فيديو للحادث أظهرت قوات الأمن المغربية تضرب رجالاً أصيبوا بجروح واضحة. وذكرت مصادر رسمية أن 23 شخصا لقوا مصرعهم، وتقدر مصادر غير حكومية مقتل ما لا يقل عن 37 شخصا.
يشير التقرير كذلك، إلى أن منظمات حقوق الإنسان اتهمت الحكومة المغربية بتنظيم عمليات دفن جماعي دون تشريح الجثث أو التعرف على الرفات ودعت إلى إجراء تحقيق. دعت منظمات حقوق الإنسان والاتحاد الأفريقي إلى إجراء تحقيق في الاستخدام المفرط للقوة. في 13 ديسمبر، أفادت منظمة العفو الدولية أن الضحايا قوبلوا “بالاستخدام المطول وغير القانوني للقوة من قبل قوات الأمن المغربية والإسبانية” وأكدت أن “هذا العنف، إلى جانب الإخفاق في تقديم المساعدة الطبية في الوقت المناسب، ساهم في – إن لم يكن سببًا مباشرًا -“وفياتهم وإصاباتهم”. وذكرت منظمة العفو الدولية أن المنظمة قدمت نتائجها إلى الحكومة في نوفمبر لكنها لم تتلق أي رد.
وفي الجانب المتعلق بولوج المهاجرين إلى سوق العمل بالمغرب، فإن التقرير يؤكد أن “اللاجئين والمهاجرين الذين يحملون تصاريح إقامة وتصريح عمل قد يدخلون سوق العمل الرسمي؛ إلا أن متطلبات التوثيق والتجديدات السنوية، كما يستدرك التقرير، تعني أن العديد ممن يستوفون المعايير لم يتمكنوا من الحصول على تصريح قانوني للعمل.
أيضا، فإن الوصول إلى الخدمات الأساسية تعيقه عقبات، حيث ورغم أن المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين يتمتعون بإمكانية متساوية بموجب القانون للوصول إلى العدالة والخدمات العامة، بما في ذلك الصحة والتعليم. إلا أنهم “لم يتمكنوا في بعض الأحيان من الوصول إلى نظام الرعاية الصحية الوطني، وعانى الوصول إلى النظام القضائي من بطء بغية الاعتراف بهم كلاجئين. بالإضافة إلى ذلك، واجه المهاجرون الذين ليس لديهم تصريح إقامة صعوبة في تلقي التلقيح لأنهم مطالبون بتقديم إثبات الإقامة واستمارة صالحة لإثبات الهوية. ولقد “وجد العديد من المهاجرين غير الشرعيين أنه من الصعب أو المكلف الحصول على نموذج صالح لإثبات الهوية ووثائق توضح مكان إقامتهم في البلاد”.
في مقابل ذلك، أثنى التقرير على “حلول دائمة”، تقدمها السلطات المغربية لفائدة المهاجرين، حيث “سهلت الحكومة العودة الطوعية للمهاجرين بدعم من المنظمة الدولية للهجرة”. وأكدت الحكومة أن عودة رعايا الدول الثالثة إلى بلدانهم الأصلية تم بالتنسيق مع المندوبيات الدبلوماسية التي أيدت هذه المغادرة وأصدرت الأوراق المناسبة. لكن عدا عمليات العودة الطوعية، يستدرك التقرير، أن المنظمات غير الحكومية أبلغت عن حالات قامت فيها قوات الأمن بطرد مهاجرين غير شرعيين عبر الحدود إلى الجزائر.
أيضا، وفرت الحكومة حماية مؤقتة للأفراد الذين قد لا يكونون مؤهلين كلاجئين؛ ومع ذلك، لم تقدم الحكومة معلومات عن عدد الأفراد الذين حصلوا على حماية مؤقتة. كما استفاد السوريون واليمنيون من “تسوية استثنائية” خارج عملية اللجوء المعتادة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
