الكنيست يتقدم بمشروع قانون يحظر الأعلام الفلسطينية في حرم الجامعات

صوت الكنيست يوم الأربعاء لصالح مشروع قانون تدعمه الحكومة يحظر التلويح بالأعلام الفلسطينية في حرم الجامعات الإسرائيلية.

وصوت 52 نائبا لصالح مشروع القانون، بينما عارضه 30، في القراءة الأولى. ويحتاج المشروع تجاوز ثلاث جولات إضافية من التصويت قبل أن يصبح قانونًا.

وتم تعليق مشروع القانون مؤقتا من قبل لجنة حكومية، في أعقاب إدانات واسعة النطاق من طلاب الجامعات والجماعات الحقوقية، ومعارضة المستشارة القضائية.

كما يفرض مشروع القانون، الذي قدمته عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ من حزب “عوتسما يهوديت” المتطرف، حظرًا في حرم الجامعات على التلويح بالأعلام المرتبطة بـ”المنظمات الإرهابية”، بالإضافة إلى التعبير عن دعم لها أو للنضال المسلح من قبل أعداء إسرائيل.

سيتم تعليق دراسة الطلاب الذين ينتهكون الحظر لمدة 30 يوما بعد الانتهاك الأول، بينما ستؤدي الانتهاكات اللاحقة إلى حظر لمدة خمس سنوات من الحصول على شهادة في إسرائيل أو الاعتراف بشهادة أجنبية في إسرائيل.

ووفقا لمشروع القانون، يتعين على المؤسسات الأكاديمية أيضًا طرد الطلاب الذين ينتمون إلى “منظمات إرهابية” أو المدانين بجرائم متعلقة بالإرهاب، الذين سيتم منعهم من الحصول على شهادة في إسرائيل أو الاعتراف بشهادة أجنبية لمدة 10 سنوات.

ومشروع القانون الذي قالت سون هار ميلخ إنه تمت صياغته بمساعدة منظمة “إم تيرتسو” اليمينية هو الخطوة الأخيرة في معركة طويلة الأمد حول حرية التعبير في الجامعات الإسرائيلية. في العام الماضي، قدم حزب الليكود المعارض آنذاك مشروع قانون مماثل لمنع المؤسسات التي تدعمها الدولة، بما في ذلك الجامعات الحكومية، من رفع العلم الفلسطيني.

وينص مشروع قانون سون هار ميلخ في ملاحظاته التفسيرية على أن “المؤسسات الأكاديمية أصبحت منصة مركزية للتحريض في دولة إسرائيل. في تل أبيب وبن غوريون والجامعة العبرية [في القدس]، نظم الطلاب مظاهرات تدعم الانتفاضة [انتفاضة فلسطينية مسلحة] صراحة، وفي بعض الحالات أدلوا بملاحظات تدعم الإرهابيين من المنظمات الإرهابية صراحة”.

كما ينص على أنه “تم القبض على بعض الطلاب للاشتباه في ضلوعهم في هجمات إرهابية، بل وتمت إدانة بعضهم، وكل ذلك دون استجابة مناسبة من المؤسسات الأكاديمية”.

وقد شجب عدد من مسؤولي الجامعات مشروع القانون، حيث انتقدت جمعية رؤساء الجامعات التشريع ووصفته بأنه استبدادي ويضر بحرية التعبير.

وفي مايو، قدم الكنيست مشروع قانون منفصل من شأنه أن يفرض غرامات إدارية بقيمة 10,000 شيكل للتلويح بأعلام “المنظمات الإرهابية”. العقوبة لا تنطبق على العلم الفلسطيني، باعتباره العلم الوطني للسلطة الفلسطينية.

ولا ينطبق أي من القانونين على الضفة الغربية، حيث تُعرض الأعلام الفلسطينية وأعلام الحركات المسلحة في المناسبات الجامعية.

ساهم طاقم تايمز أوف إسرائيل في إعداد هذا التقرير