أقرّ بالذنب.. قاضٍ يسلط الضوء على واقع القضاة بعد مثوله في قضية حادث سير
طولكرم قدس الإخبارية: تحول اسم القاضي إسلام شديد، مساء اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022، إلى الأسم الأبرز بين القضاة السابقين وبعض الحقوقيين العاملين في المجال القانوني.
وجاء هذا التداول عبر الحسابات والصفحات المختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية التهمة التي وجهت له بسبب التسبب في حادث سير خلال توجهه لعمله في إحدى المحاكم في مدينة رام الله من منزله في طولكرم شمالي الضفة.
وبحسب محضر الجلسة الذي اطلعت عليها “شبكة قدس” فقد حملت إجابة القاضي المتهم في حادث الطرق تشخصيًا للواقع الذي يمر به القضاة العاملين في القطاع القضائي.
وذكر محضر الجلسة أن التهمة الموجهة للقاضي شديد “هي عدم المحافظة على مسافة كافية من المركبة التي تسير بالأمام خلافا للمادة 200/1 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الفلسطيني بدلالة المادة 5 من قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2009 و التسبب بحادث طرق نتج عنه إصابات جسمانية خلافا للمادة 96/1/ج بدلالة المواد 3 و110 ق.م.ف رقم 5 لسنة 2000 و التسبب بحادث طرق نتج عنه أضرار مادية خلافا لاحكام المادة 98 فقرة 1 من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000”.
وتحدث القاضي بحسب محضر الاجتماع: “هذه الدعوى سابقة لأوانها والتمسك بالبطلان بإجراءات رفع الحصانة للاساءة والتعسف وأكرر ذات الدفوع التي ابديتها في كتابي الموجه لمجلس القضاء الأعلى بتاريخ 27/ 11/ 2022 ملتمسا من المحكمة ضم صورة عن هذا الكتاب لملف هذه الدعوى”.
واستدرك قائلاً: “بذات الوقت نعم مذنب لأنني عندما قبلت نقلي للعمل في مدينة رام الله رغم طول الطريق ومشقة السفر ومخاطره مذنب لأنني لم أفكر في السكن هناك برا بوالدي ورفقا بزوجتي وأطفالي الأربعة مذنب لأنني عندما تسببت بالحادث كنت ذاهبا للعمل وحيدا مذنب لأنني بت ليلتها من العمل مرهقا مذنب لأنني إثر الحادث وبعد خروجي من المشفى توجهت مباشرة لتقديم افادتي لدى مركز الشرطة مذنب لأني لم أخجل بسيارتي الرثة والتي عرقتلني ولأني لم أطالب بـ أقل ما يستحقه القضاة في بلدي مذنب كما باقي زملائي الساده نقبل المخاطرة بلا بدل عنها مذنب لم أكن يوما من الجبناء ولن أكون مذنب لأني حاولت ولا زلت أدافع عن استقلال القضاء”.
ومع تقديم النيابة العامة لبياناتها خلال الجلسة تحفظ ورفض القاضي شديد تقديم أي بينة في الوقت الذي تلت فيها المحكمة قرارها خلال الجلسة.
في الوقت ذاته، نشر مدير المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء “مساواة ” إبراهيم البرغوثي صورة محضر الجلسة معلقًا عليها: “إجابة قاض متهم في حادث طرق عن التهم المسندة إليه تشخص واقع العمل القضائي و معاناة القضاة وفقا لضبط جلسة محاكمته حصلت عليه مساواة”.
من جانبه، قال المختص في الشأن القانوني وأستاذ القانون عصام عابدين معلقًا على الحادثة: “للهِ دَرُّكَ سعادة القاضي المحترم “إسلام زياد مثقال شديد” أنتَ مَن رفع الحصانة عن المجلس القضائي بفصل الخطاب. والله (بكسر الهاء) إنّي لأعجبُ كيف تحمّل ضبطُ الجلسةِ هذا إعصار كلامك ولم يحترق رماداً ويجتاح المجلس القضائي وكل مَن مسَّ باستقلال القضاة والقضاء في بلد فقدت حياءها، بالله عليكم هل بقيت بيّنة بعد تجلّي شديد في فصل البيان! فلا تعجل عليهم، يا سيدي، إنما نَعدُّ لهم عدَّا”.
