يعتبر الدعم الحكومي للوقود في الكويت قضية جدلية مستمرة، بين دراسات تطالب برفع الدعم لرفع موارد ميزانية الدولة وإصرار على الاستمرار في دفع فروقات الأسعار العالمية لدعم المواطنين.
ووفق دراسة إحصائية للأرقام، فإن الكويت تعتبر من بين أرخص دول العالم في سعر بيع الوقود (بنزين – ديزل)، حيث يبلغ معدل بيع الليتر 95 فلساً، مقابل 185 في السعودية و175 فلساً في قطر و335 في الإمارات و135 في البحرين، و445 في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا 700 فلس.
ومعلوم أن السعر المنخفض في الكويت يعود للدعم الذي تقدمه الحكومة للمستهلكين كافة، المواطنين والوافدين، بحيث يستفيد من السعر المخفض الكويتي والمقيم على حد سواء، ولا يتأثر بالتالي المستهلك بأي تغيرات عالمية لأسعار النفط، حيث يرتكز ذلك على الهدف الحكومي بتأمين متطلبات المواطنين واحتياجاتهم من المواد الأساسية.
ووفقاً للأرقام فإن كلفة الوقود (بنزين – ديزل) سنوياً تبلغ نحو 976 مليون دينار، فيما يبلغ سعر البيع نحو 651 مليوناً، بما يعني أن الفارق يتجاوز 300 مليون دينار.
ويتسع الفارق بين الكويت وغيرها من الدول بشكل كبير عند مقارنة إيرادات بيع الوقود، فإذا كانت الكويت تبيع سنوياً بما قيمته نحو 652 مليون دينار، فإن السعودية تبيع الكمية نفسها بـ973 مليوناً، وقطر بمليار و150 مليوناً، والبحرين بـ 976 مليوناً، وترتفع القيمة في الإمارات إلى نحو مليارين و230 مليوناً، وإلى نحو 4 مليارات و600 مليون في المملكة المتحدة و3 مليارات في الولايات المتحدة.
وبالنظر إلى التركيبة السكانية التي يشكل المواطنون فيها نحو 30 في المئة فقط و70 في المئة من المقيمين، فإن ذلك ينعكس أيضاً على استهلاك الوقود تبعياً، حيث تشكل نسبة الوافدين الذين يملكون رخص قيادة نحو 55 في المئة من إجمالي الرخص الممنوحة والتي يبلغ عددها نحو مليون ونصف مليون رخصة.
وقياساً على ذلك، فإن نحو نصف قيمة الدعم المالي الذي تدفعه الحكومة للوقود يذهب فعلياً لدعم استهلاك الوافدين للبنزين والديزل، فضلاً عن فارق السعر العالمي الذي تخسره الكويت بسبب عدم رفع الدعم أو حصره بالمواطنين دون غيرهم.
