أعلنت تونس الأحد عن إجراءات لفائدة المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء إثر تنامي التحريض ضدهم في أعقاب خطاب للرئيس قيس سعيد.
وشدد الرئيس التونسي في خطاب أدلى به في 21 فبراير على وجوب اتخاذ “إجراءات عاجلة” لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء، مؤكدا أن هذه الظاهرة تؤدي إلى “عنف وجرائم” وجزء من “ترتيب إجرامي لتغيير التركيبة الديموغرافية” للبلاد.
ولقيت تصريحات سعيد تنديدا واسعا من منظمات دولية وتونسية اعتبرتها “عنصرية” و”تدعو للكراهية”.
إلا أن رئاسة الجمهورية أعلنت في بيان الأحد أنه تم اتخاذ اجراءات لفائدة المهاجرين منها تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة لفائدة الطلبة من البلدان الإفريقية.
كما قررت السلطات التمديد في صلاحية وصل الإقامة من ثلاثة إلى ستة أشهر، فضلا عن تسهيل عمليات المغادرة الط وعية وإعفاء المهاجرين في وضع غير نظامي من دفع غرامات التأخير في مغادرة البلاد.
إلى ذلك، أكدت السلطات أنها ستعمل على تعزيز الإحاطة وتكثيف المساعدات الاجتماعية والصحية والنفسية الل ازمة للمهاجرين.
ولفتت السلطات التونسية إلى أنها ستعمل على “الحد من ظاهرة استغلال المهاجرين غير النظاميين” من خلال تشديد حملات المراقبة.
وجددت تونس في البيان “استغرابها” مما اعتبرته “حملة” ضدها، مشددة على أنها “تنتصر لضحايا أي نوع من أنواع التمييز العنصري ولا تقبل أن يوجد أي ضحية لأي شكل من أشكال التمييز”.
وعاد السبت نحو 300 مالي وعاجي إلى البلدين من تونس في إطار عمليات إجلاء نظمتها باماكو وأبيدجان.
وفقد عدد كبير من الـ21 ألف مهاجر من دول جنوب الصحراء المسجلين رسميا في تونس ومعظمهم في وضع غير نظامي، وظائفهم وطردوا من منازلهم إثر خطاب سعيد قبل نحو أسبوعين.
وأوقف عشرات المهاجرين خلال عمليات للشرطة وسجن بعضهم، وقدم بعضهم الآخر شهادات لمنظمات حقوقية عن تعرضهم لاعتداءات لفظية وجسدية، منددين بوجود “ميليشيات” تقف وراء ما يقع.
تسبب هذا الوضع المشحون في تدفق عشرات المهاجرين إلى سفاراتهم، ولا سيما لمقر سفارتي ساحل العاج ومالي اللتين سرعان ما استقبلتا مئات الطلبات للمغادرة الطوعية من تونس.
