السجن 5 أعوام لمتهمة بتسفير الشباب بمستندات مزورة في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار هاني كمال غبريال، اليوم الخميس، “أ.س.م”، بالسجن المشدد لمدة 5 أعوام، وتغريمها مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيهًا، وألزمتها بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المحررات المضبوطة، وذلك لاتهامها بالتزوير لتسهيل الهجرة الغير شرعية، وذلك في القضية المقيدة برقم 579 لسنة 2020 جنايات المنشية.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا حول قيام سيدة، صاحبة شركة خدمات سياحية، بالاشتراك مع آخرين “تمت محاكمتهم” في قضية هجرة غير شرعية.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث أن المتهمة وشركائها قاموا بتشكيل وتأسيس وإدارة مجموعة تستهدف استقطاب راغبي السفر، والاتفاق على تدبير وسيلة نتقلهم إلى خارج البلاد نظير مقابل مادي يقسم فيما بينهم، واتفقوا على تزوير مستندات راغبي السفر، ونسب صدورها لجهات ومؤسسات ومصالح حكومية، بغرض تقديمها إلى السفارات الأجنبية.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة كان دورها تسليم الأوراق لإحدى المتهمات لتقديمها إلى إحدى السفارات، وكذلك تتسلم المتهمة جزء من المبالغ المالية لسداد جزء من تكاليف تدابير الانتقال، واصطناع الأختام المنسوبة لبعض الشركات، واستخدمها في الأوراق الخاصة براغبي السفر.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة، وباقتيادها إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهتها أقرت بالواقعة، فتم تحرير محضرًا إداريًا، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسها احتياطيا على ذمة التحقيقات، إلى أحيلت لمحكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت بحقها حكمها المُقدم.