اخبار المغرب

جدل بخصوص تأشير والي جهة كلميم على فائض ميزانية المجلس الإقليمي

أثار نشطاء بكلميم، جدلاً بخصوص تأشير السلطات الولائية على برمجة فائض مداخيل السنة المالية 2021 من ميزانية المجلس الإقليمي والمقدر بحوالي 580 مليون سنتيم، بعد أقل من أسبوع على رفض التأشير عليها لعدة أسباب أهمها تخصيص الفائض لدعم مشاريع لا تدخل ضمن اختصاصات المجلس.

وحسب مضمون الرفض، المبين في مراسلة الوالي للمجلس بتاريخ 21 نونبر2022، فقد تم تسجيل عدة ملاحظات بخصوص طلب الترخيص المتعلق ببرمجة الفائض المالي المذكور، منها المطالبة بضرورة عقد اتفاقيات شراكة بغية تنفيذ البرمجة التي تضم مشاريع تعتبر من بين الاختصاصات المشتركة مع الدولة، كشرط أساسي لتمويل ماهو مقترح من طرف المجلس لصرف الميزانية في تمويل شراء لوازم المراكز الاستشفائية والمستوصفات، وحفر الآبار وإصلاح السواقي ونقل مياه الشرب، وإصلاح المسالك الطرقية.

وتضيف الوثيقة، التي حصل “اليوم 24” على نسخة منها، أن المجلس مطالب بالأخذ بعين الاعتبار التزاماته السابقة في اتفاقية شراكة لتمويل برنامج المشاريع التنموية ذات الأولوية بجماعات إقليم كلميم، والتي تعتبر نفقة إجبارية موجبة للبرمجة، طبقاً للمادة 174 من القانون التنظيمي رقم 112-14 المتعلق بمجالس العمالات والأقاليم، مضيفاً، أن عدم تعبئة ما تبقى من مساهمة المجلس وبعض الجماعات يعتبر سبباً رئيسياً في التأخير الحاصل في تنفيذ تلك المشاريع .

وبعد أقل من أسبوع، صادقت السلطات الولائية بتاريخ 25 نونبر2022 على برمجة الفائض المذكور، بالرغم من رفضه مسبقاً للاعتبارات السالفة الذكر، مع تسجيل مصادر من داخل المجلس الإقليمي لكلميم، استحالة تنفيذ توصيات السلطة بشأن تعديل البرمجة وإرفاقها بالشراكات المقترحة مع القطاعات السالفة الذكر، دون الرجوع لرأي المجلس في ذلك، والمصادقة على طلبات الشراكة، وهو ما لم يتم حسب  المصادر نفسها.

وحاولنا الاتصال برئيس المجلس لتبيان خلفيات الموضوع، غير أن الهاتف ظل يرن دون رد.

وكان المجلس الإقليمي لكلميم قد أثار الجدل في وقت سابق، بعد سؤال وجهته النائبة البرلمانية نزهة أباكريم، عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، لوزير الداخلية بشأن تخصيص المجلس المذكور مبلغ 280 مليون سنتيم لاقتناء سيارات المصلحة والنقل المدرسي ونقل الأموات، مشيرة إلى أن النقاش الدائر بخصوص الموضوع ينم عن عزم الرئيس شراء سيارات مصلحة جديدة لفائدة الأعضاء، في الوقت الذي نادت من خلاله وزارة الداخلية بالتدبير الأمثل لميزانيات المجالس المنتخبة، والأخذ بعين الاعتبار الظرفية الحالية التي تتسم بارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية وإكراهات ضعف الموارد المالية للجماعات والمجالس الترابية على حد سواء.