أدان الاتحاد الأوروبي موافقة الحكومة الإسرائيلية على بناء أكثر من 7 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية.
وقال الاتحاد الأوروبي، إنه “يدين موافقة السلطات الإسرائيلية أمس على خطط تطوير أكثر من 7 آلاف وحدة سكنية في المستوطنات غير القانونية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة”.
وأضاف: “يتجاوز هذا العدد الإجمالي الذي تم تقديمه خلال عام 2022 بأكمله، والذي كان عامًا قياسيًا من حيث التوسع الاستيطاني غير القانوني”.
وتابع: “يكرر الاتحاد الأوروبي موقفه بأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي”.
وجدد الاتحاد الأوروبي “دعوته للسلطات الإسرائيلية لوقف بناء المستوطنات وإلغاء هذه القرارات الأخيرة على وجه السرعة”.
وكانت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية أشارت إلى أن اللجنة الفرعية للاستيطان أقرت أكثر من 7 آلاف وحدة سكنية في أكثر من 35 مستوطنة وبؤرة استيطانية بالضفة الغربية.
وقالت في بيان: “بعد الموافقة على تطوير آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات والبؤر الاستيطانية، قررت الحكومة الإسرائيلية المضي قدمًا في خطة E1 الفتاكة، والتي يتمثل هدفها الوحيد في منع تواصل إقليمي لدولة فلسطينية مستقبلية”.
وأضافت أن “الحكومة الإسرائيلية تبصق أيضا على وجه الولايات المتحدة، بعد أيام قليلة فقط من إعلانها أنها ملتزمة تجاهها بأنه لن يكون هناك تقدم في المستوطنات في المستقبل القريب”.
وتابعت: “يبدو أن “حكومة الضم هذه تواصل العمل وفق خطة ممنهجة تجرنا إلى واقع الفصل العنصري. يجب على أي شخص يهتم بمستقبل إسرائيل أن يقاتل ليس فقط لمنع إسرائيل من أن تصبح ديكتاتورية ولكن أيضًا لمنعها من أن تصبح ديكتاتورية فصل عنصري”.
والأسبوع الماضي، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التزامه لواشنطن بعدم اتخاذ قرارات استيطانية في الأشهر القادمة.
