اخبار الإمارات

مدير عام منظمة العمل الدولية بـ “قمة الحكومات”: العمال المهاجرون يقومون بدور اقتصادي واجتماعي كبير في بلدانهم الأصلية

دبي في 15 فبراير/وام/ عقد وزراء العمل في الدول الآسيوية المرسلة للعمالة اجتماعا تشاوريا ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات بمشاركة وزراء العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ومن يمثلهم، ومنظمة العمل الدولية، تم خلاله تبادل أفضل الممارسات القانونية المتعلقة بالعمالة.
وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، في كلمته الافتتاحية أن الاجتماع يسهم في تطوير الشراكات بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة بما يخدم المصالح المشتركة لهذه الدول ويعزز الفوائد التنموية الناجمة عن تنقل العمالة، مؤكدا سعي دولة الإمارات لتطوير علاقاتها مع شتى دول العالم وحرصها على ضمان حقوق العمالة المتوجهة من تلك البلدان للعمل لديها.
– تأثيرات اقتصادية واجتماعية.
وتحدث سعادةُ جيلبرت هونجبو، مدير عام منظمة العمل الدولية، عن أهمية مساهمة العمال المهاجرين في اقتصادات بلدانهم ومساعدة عائلاتهم ومجتمعاتهم وضرورة استمرار هذا الوضع لما فيه مصلحة جميع الأطراف، والاستمرار بتطوير القوانين والسياسات ومراكمة الخبرات المكتسبة من هذا المجال وتبادلها، مشيرا إلى أهمية الاستمرار بمحاربة التوظيف غير النظامي كونه من التحديات التي يواجهها العالم والتي تحتاج تضافر جهود جميع الأطراف معا.
واستعرضت دولة الإمارات خلال الاجتماع حزمة التشريعات الجديدة الناظمة لسوق العمل والمتمثلة في تطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل والذي شكل دفعة قوية لجهود تطوير شامل في قطاع الأعمال على تنظيم بيئة الأعمال في الدولة، فضلا عن تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2022 في شأن تصنيف منشآت القطاع الخاص الخاضعة لأحكام قانون تنظيم علاقات، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل الذي يشكل مظلة حماية اجتماعية للعاملين في سوق العمل بدولة الإمارات إلى جانب استعراض أهمية الآليات الرقابية والتفتيشية التي تطبقها وزارة الموارد البشرية والتوطين بكفاءة عالية.

– تعزيز إمكانات العمالة.
وأكدت جمهورية بنغلاديش، أهمية تعزيز التعاون بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة، مستعرضة برامجها لزيادة خبرات ومعلومات المغتربين من بنغلاديش في جميع أنحاء العالم بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي وذلك لتحسين مخرجات العلاقات بين جميع الأطراف وضمان حسن سيرها.
كما استعرضت دولة قطر مشروع تقييم الإجهاد الحراري في العمل وتخفيف أثره كجزء من التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية، متطرقة إلى القرار الذي يمنح العمال فترات للراحة خلال الصيف إلى جانب إجراء فحوصات طبية سنوية لتشخيص الأمراض المزمنة والاحتفاظ بسجلات العمال وحقهم بالتقدم بشكوى إذا شعر أحدهم بخطر على صحته.
واستعرضت باكستان السياسات والتشريعات المتعلقة بالعمل والهجرة والإصلاحات المؤسسية لزيادة الكفاءة مثل تسهيل التحويلات الرقمية للعمال عبر حسابات رقمية آمنة، والعمل على تعزيز إمكانات العمالة وزيادة وعيها وخاصة قبل السفر، حيث جهزت منصات لتسهيل هذه العملية في المطارات بالتوازي مع عقد شراكات مع دول مثل السعودية والكويت، وأخرى مع كوريا الجنوبية، مشيرة إلى تعزيز التعاون مع منظمة العمل الدولية والمشاركة في “حوار أبوظبي” الذي انطلق في عام 2008 كمنتدى للحوار والتعاون بين الدول الآسيوية المرسلة للعمالة والمستقبلة لها، وهو آلية تشاورية طوعية، تتولى الدول الأعضاء توجيه مسارها، يضم في عضويته سبع دول آسيوية المستقبلة للعمالة الوافدة المؤقتة إضافة إلى 11 دولة آسيوية مرسلة للعمالة.
وأثنت الفليبين على جهود دول مجلس التعاون في رعاية العمال والحفاظ على حقوقهم، خاصة وأن أكثر أربع دول مستقبلة للعمالة الفلبينية هي السعودية وقطر والإمارات والكويت، ثم هونغ كونغ.

– مل –

أحمد البوتلي