زار وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم السبت، أحد السجون ببغداد لتفقد وضعية معتقلين مغاربة، على هامش لقاء عقده مع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي.
وهبي جدد خلال هذا اللقاء تأكيده بأن المغرب مستعد للتعاون مع جمهورية العراق فيما يخص مجالات العدالة والقوانين والرقمنة والتشريعات وتبادل الخبرات والتكوين.
وبدأ العد التنازلي للإفراج عن المغاربة المعتقلين في سجون العراق، بعدما وصلت سلطتا البلدين إلى تفاهم يقضي بتسليم العراق لمسجونيه المغاربة، توجته لقاءات وهبي، الخميس مع مسؤولين كبار في السلطة والقضاء العراقيين.
ووفق مسؤول بوزارة العدل، فإن “شكليات إجرائية بسيطة” سيجري تتميمها في الأيام القليلة المقبلة، لبدء عملية ترحيل السجناء المغاربة الموجودين في العراق، وتسليمهم إلى السلطات المغربية.
لم يعلن بلاغ صادر عن ديوان الوزير، هذه التطورات، بينما كان يقدم لمحة عن محادثات وزير العدل المغربي مع نظيره العراقي، لكنه أشار إلى أن الطرفين “تباحثا في أوضاع السجناء المغاربة في العراق، متفقين على تعميق التعاون القضائي عن طريق توقيع مجموعة من الاتفاقيات مستقبلاً”.
إذا ما تحققت هذه العملية، ستكون “نصرا” لوزير العدل الذي كان يعاني من تبعات أزمة امتحان المحاماة، قبل أن تخف حدتها مؤخرا بإيقاف مترشحين راسبين لإضراب عن الطعام، فيما أعلنت النتائج النهائية للمباراة دون أن تليها احتجاجات إضافية.
ومنذ أن كان وهبي نائبا في البرلمان خلال الولاية السابقة، فقد كان ملف المعتقلين المغاربة في مناطق ودول بؤر التوتر في الشرق الأوسط، أبرز أعماله عندما شكل لجنة برلمانية لاستطلاع أوضاع أولئك المعتقلين، وسافر إلى هناك، والتقى أيضا عوائل المعتقلين، ودعا إلى العمل على استعادة المعتقلين هناك دون القلق بشكل مبالغ إزاء دواع أمنية.
كان تقريره في عام 2020، كشف وجود 250 مقاتلا مغربيا معتقلا في سوريا والعراق، من بين 1659 شخصا غادروا البلاد منذ عام 2011 للالتحاق بتنظيمات متطرفة في بؤر التوتر في كل من سوريا والعراق.
وبدأ وزير العدل سلسلة هذه اللقاءات في العراق بمقابلة، الخميس، مع رئيس وزراء هذا البلد محمد شياع السوداني.
ووفق بلاغ لهذه الوزارة، فقد قدم وزير العدل لرئيس الوزراء العراقي “لمحة عن الإصلاحات التي تقوم بها وزارة العدل والحكومة في مجال العدالة والقضاء على مستوى التشريع والرقمنة والتكوين”.
ونقلت عن وزير العدل تأكيده لرئيس الوزراء أن “التجربة المغربية وما وصلت إليه في مجال القضاء والعدالة، رهن إشارة جمهورية العراق للاستفادة منها”، معربا عن استعداد المغرب “تبادل الخبرات والتكوين وتوقيع اتفاقيات مع العراق”. مشددا على “أهمية تعزيز تبادل الخبرات وتقاسم التجارب في مجال العدالة”.
في المقابل أثنى رئيس الوزراء العراقي على “الاستقرار والنجاح الذي يعيشه المغرب في مختلف القطاعات والمجالات”، معبرا عن رغبة العراق في الاستفادة من التجربة المغربية وتعميق التعاون بين البلدين في جميع المجالات وحتى التعاون الأمني.
وفي مرحلة ثانية، أجرى وزير العدل المغربي اجتماعا مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء العراقي فائق زيدان، حيث اطلع على تجربة هذا المجلس وسيره وتكوينه وتركيبته وقضاياه. ولاحقا، قابل وزير العدل رئيس المحكمة الاتحادية العراقية (الدستورية) جاسم محمد عبود حمادي، حيث اطلع كذلك، على تجربة المحكمة الاتحادية وتكوين قضاتها والقرارات التي تصدرها واختصاصاتها وأبرز قراراتها.
