ترزح الجهات المعنية بتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، تحت وطأة روتين الدورة المستندية، التي تبدأ من إعداد وثائق المشروع، مروراً بعمليتي الطرح والترسية، وصولاً لأخذ موافقات الجهات الرقابية لتنفيذها، ما أدى إلى إلغاء أكثر من مشروع، بعد بلوغ مراحله النهائية، حيث لم تنجح تلك الجهات، وخلال 10 سنوات، في تنفيذ سوى 1 في المئة من 15 في المئة (4500 ميغاواط) هو إجمالي الطاقة المنشود إنتاجها في الكويت، بحلول العام 2030 (30 ألف ميغاواط).
وفيما تعاني تلك الجهات من بيروقراطية الدورة المستندية والتنفيذ، فإنها تسعى وعلى رأسها هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ومعهد الكويت للأبحاث، لتنفيذ مرحلتي مشروع الشقايا، بمجموع 3500 ميغاواط قبل حلول العام 2030، حيث نجحت الهيئة حتى الآن في الحصول على موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة، بالنسبة لاستشاري مشروع الشقايا، الذي سيقوم بإعداد وثائق المشروع، تمهيداً لطرحه أمام التحالفات العالمية والشركات المحلية، لتنفيذه وفق جدوله الزمني.
وعلى الرغم من تعديل مسماها، ليصبح وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، إلا أنها لم تنجح حتى الآن في إنشاء قطاع يُعنى بمشاريع الطاقة المتجددة، والتأسيس لهذه المشاريع، التي ستكون عماد مستقبل الطاقة، في مختلف دول العالم بما فيها الكويت.
وفي موازة ذلك، تعمل وزارة الكهرباء والماء على تنفيذ 144 مشروعاً لتوليد الطاقة المتجددة، تم تنفيذ 5 منها بقدرة 4552 كيلووات، فيما بلغ عدد المشاريع التي ما زالت قيد الطرح والإنشاء 46 مشروعاً بقدرة 216841 كيلووات، في حين تخطط الوزارة لتنفيذ 93 مشروعاً مستقبلياً بقدرة 4800170 كيلووات، ليبلغ إجمالي المشاريع التي ستنفذها الوزارة 5021562 كيلووات، أي بنحو 502 ميغاواط.
وفيما طرح عدد من المراقبين لمشاريع الطاقة المتجددة، جملة استفسارات على مسؤولي الجهات الحكومية عن سبب تأخر الكويت في تنفيذ مشاريعها، والعوائق التي أدت إلى إلغاء العديد من المشاريع خلال السنوات الفائتة، قارنوا في هذا الإطار، بين قدرة الكويت الإنتاجية من مشاريع الطاقة المتجددة، وبين بعض دول مجلس التعاون الخليجي، التي قطعت أشواطاً كبيرة في هذا المجال، في حين أدى تعرقل تنفيذ بعض مشاريع الطاقة المتجددة في البلاد، إلى تأجيل خطتها 5 سنوات، للإفساح في مجال تنفيذها قبل حلول العام 2030.
