اقتصاد

رجال الأعمال: نطالب المطورين العقارين بالتعاون مع الدولة لمواجهة احتكار مواد البناء

أكد المهندس أحمد الزيات عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، أن قطاع التشييد والبناء والمطورين العقاريين في مصر يواجهون أزمة حقيقية في التمويل والسيولة النقدية مع تباطؤ سلاسل الإمداد وتراجع الإنتاج وارتفاعات كبيرة في أسعار مواد البناء المختلفة فضلا عن تأثيرات تطبيق قانون البناء الموحد بالمحافظات.

وأوضح الزيات، أن تطبيق قانون البناء الموحد خفض الطلب على الاستثمار العقاري من قبل المستثمرين في المحافظات، وزيادة أسعار الوحدات مع عدم توافرها بجانب الركود في حركة البيع وتراجع اعداد العمالة.

وأكد أهمية العمل علي عدد من المقترحات لتفادي مشاكل تطبيق قانون البناء بالمحافظات، منها السماح لكل محافظة بتحديد آليات تنفيذ القانون وفقًا للكثافة السكانية والظهير الصحراوي، وإعادة تخطيط المناطق التجارية داخل المدن وتقنين الإجراءات القانونية، وتوفير طرح أراض سكنية من قبل المحافظات وكذلك أجهزة الدولة بجانب أراضي الأوقاف غير المستغلة واعادة تخطيطها وطرحها على المستثمرين وفقا لاشتراطات مدن الجيل الرابع، بالإضافة إلى إنشاء مخطط أراضي لكل مدينة خارج حدودها لإنشاء المناطق الصناعية والخدمية والتجارية.

من جانبه قال الدكتور أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن السوق العقارية في مصر تشهد حالة من عدم الاستقرار متأثرة بالأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع سعر الصرف للدولار ما ترتب عليه ارتفاع كبير في أسعار مواد البناء وجميع مدخلات صناعة العقار والتطوير العقاري.

وأضاف «الشناوي»: تعتبر الشهادات البنكية بفائدة 18%؜ تحد جديد أمام القطاع العقاري إلا أن العقار دئماً قادر على مواجهة التحديات التي توثر على الاستثمار في المجالات الأخرى.

وأكد عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، أنه في خلال الربع الأول من العام الجاري شهدت السوق العقارية زيادة في الأسعار تراوحت ما بين 15% الى 20%، مطالباً شركات التطوير العقاري بالتخلي عن أية زيادات سعرية غير منطقية عن هذه النسبة المذكورة حتي يستطيع القطاع العقاري مواجهة التحديات الراهنة وأيضًا انتعاش حركة المبيعات، مضيفاً كما أطالب جميع المطورين بالتعاون مع أجهزة الدولة في مواجهة أية محاولات لاحتكار مواد البناء.

وأوضح الشناوي، أنه في ظل التحديات العالمية والمحلية الجديدة التي أثرت على القطاع العقاري يجب علي الحكومة مد الإطار الزمني لتنفيذ المشروعات لمدد من 6 شهور لـ12 شهرا.

وأضاف: “نطالب الدولة بدعم المطورين الجادين عن طريق اتاحة الفرص بشكل أكبر في المشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مشروعات التطوير والتنمية العمرانية وأيضًا زيادة فترات التقسيط في حالة شراء الارض الى 7 سنوات وأيضًا تقديم التسهيلات للحصول على القروض البنكية بالإضافة إلى وضع آليات وضوابط تنظيمية على شركات التطوير العقاري وأيضاً على شركات التسويق العقاري”. 

وأضاف: “أناشد الدولة بالتوسع الرأسي في المدن الجديدة بما يتناسب مع امكانية تحقيق هذا وذلك من اجل العمل علي خفض تكاليف الإنشاءات ومواجهة ارتفاع الأسعار من خلال استبدال السماح بزيادة دور مقابل إلغاء غرف السطح ما يقلل التكلفة على المطورين وبالتالي خفض ثمن الوحدة للعملاء”.

وتابع عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين: “أناشد الدولة باعتبارها الداعم الاول لقطاع التطوير والتنمية العمرانية في مصر بعودة الإسكان الاجتماعي حيث تناسب أسعاره ومساحاته الشباب والظروف الاقتصادية العالمية من ناحية وأيضا تماشياً مع رؤية مصر 2030 للتنمية العمرانية ومع النهضة العمرانية للرئيس عبد الفتاح السيسي وهذا كله من خلال مشاركة القطاع الخاص الوطني”.

شاهد أيضاً
إغلاق