مبادرة المشروعات الخضراء الذكية تطلق تدريبات بمختلف المحافظات بداية من منتصف مايو

عقدت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ورشة عمل لتدريب المدربين “TOT” على آليات تقييم المشروعات وإعدادهم للتواجد بالمحافظات ومساعدة المشروعات المهتمة بالمشاركة، ونشر فكر الاستدامة والمشروعات الخضراء والذكية، بحضور هشام بدر المنسق العام للمبادرة ورئيس اللجنة التنظيمية، خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط، ونرمين صادق المدير التنفيذي للمبادرة، وبمشاركة مدربين من مختلف الجهات الحكومية المعنية والمحافظات.

وحث هشام بدر؛ المدربين على أهمية استمرار الشغف لديهم استكمالًا لما تم بالمرحلة الأولى من المبادرة، مع ضرورة العمل على أرض الواقع لتحقيق أهداف المبادرة، واصفًا إياهم بأحد أهم مكتسبات المبادرة و”الكنز” الحقيقي لها بخبراتهم و قدراتهم التي يمكن تصديرها للخارج، مؤكدًا أن الاستمرارية تُعد جزء من استدامة المبادرة.

وأشار بدر، إلى مشاركة خبراء من منظمات الأمم المتحدة وهيئات دولية في اللجان المقيّمة للمشروعات، موضحًا أهمية اتباع معايير دقيقة في عملية تقييم المشروعات لتقليل الفجوة في اختيار المشروعات المشاركة، مؤكدًا أن اتباع القواعد الدقيقة يساعد على تقليل التقدير الشخصي ويساهم في نجاح عملية اختيار المشروعات.

كما تطرق بدر، إلى أهمية قاعدة البيانات التي أنتجتها المبادرة كونها من أهم الدروس المستفادة من المبادرة حيث تمثل قاعدة للمشروعات الخضراء والذكية التي اختارها المواطنين لتعكس احتياجاتهم واهتماماتهم بما يجذب المستثمرين للاستفادة من تلك القاعدة، مشددًا على ضرورة استكمال العمل عليها والاستفادة من تلك الفرصة.

وتابع أن من أسباب نجاح المبادرة أنها تقدم وسيلة لتوفير مصدر دخل للمواطنين، حيث أنها لا تعمل على مشروعات بيئية فقط ولكنها تمثل فرص استثمارية وتقدم نهج مختلف في مشروعات مناخية وتكنولوجية التي بإمكانها توفير دخل ثابت للمواطن.

ومن جانبه أكد خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط، أهمية تضافر الجهود والمشاركة بين جميع أصحاب المصلحة لاستكمال النجاحات والإيجابيات التي حققتها المرحلة الأولى من المبادرة لتطويرها استخدامها في المراحل التالية، مشددًا على ضرورة الاستمرارية والاستدامة لتحسين أوضاع البلاد والشباب، موضحًا أن تلك الشراكة هي مثال فعلي للفرص التي تعمل على تهيئتها المبادرة للجميع لإخراج أفضل ما لديهم من أجل الوصول إلى حلول مقترحة من المواطنين والقطاع الخاص وليس من جانب الحكومة.

واستطرد مصطفى، موضحًا أن دور القائمين على المبادرة يتضمن مساعدة المشاركين لاستغلال الفرص وتطوير مشروعاتهم للوصول لأكبر عدد من المشروعات المشاركة ومن ثم تحويلها إلى مشروعات مربحة وتحقيق الاستفادة الشخصية للمشاركين منها مما يساهم في تحسين أوضاعهم الاقتصادية.

وتابع أن الاستدامة والإصرار يمثلان التحدي الأكبر والاختبار الحقيقي للدورة الحالية، موضحًا أن تلك الاستمرارية هي الدليل الأقوى على أن المبادرة ليست لـ COP-27 فقط بل للوصول لحلول عملية قادرة على خدمة الوطن.

ومن جانبها أكدت نرمين صادق المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أهمية عمل المبادرة على تدريب المدربين لتكوين اللجان التنفيذية وعمل حلقة وصل مع المحافظات والمشاركين للإجابة عن تساؤلاتهم، مشيرة إلى أن الورشة ترتكز على المكونات الثلاثة للمبادرة “المكون الأخضر والمكون الذكي ومكون تكافؤ الفرص”.