محكمة الاستئناف تؤجل النظر في مصير الحيداوي وملف “تذاكر مونديال قطر”

أرجأت محكمة الاستئناف، بالدار البيضاء، مساء الاثنين، النظر في ملف محمد الحيداوي وعادل العماري في قضية ما يعرف “بفضيحة تذاكر مونديال قطر” إلى 16 أكتوبر الجاري.

والتمس دفاع المتهمين من هيئة الحكم، ببطلان الحكم الابتدائي، وكذا ضم الدفوعات الشكلية إلى الجوهر.

ودحض دفاع كل من الحيداوي والعماري التهم المنسوبة إلى الطرفين، مع بطلان “المتابعة الابتدائية”.

وشدد الدفاع على غياب شكايات رسمية أو حتى شكايات لأشخاص عاديين ضد المتهمين، مما يبطل الحكم الابتدائي الصادر في حقهما.

كما أشارت هيئة دفاع الطرفين إلى عدم تقديم دولة قطر شكاية رسمية ضد الحيداوي كما العماري، وعدم تقديم الجامعة الملكية لكرة القدم شكاية ضدهما، فضلا عن عدم وجود شكايات متضررين في هذا الملف.

وانتقد دفاع عادل العماري بشدة التسجيل الصوتي المنسوب لمؤازره، ونفى أن يكون موكله له علاقة بمضمون المكالمة، مدافعا عن عدم قانونيته. وأكد أنه “لا يمكن التقاط مكالمات إلا بإذن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف”.

وكانت المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، في شهر غشت الفائت، حكمت على محمد الحيداوي برلماني التجمع الوطني للأحرار ورئيس فريق أولمبيك آسفي بالحبس النافذ لمدة سنة ونصف، مع أداء غرامة مالية قدرها 2000 درهم، في قضية بيع تذاكر مونديال “قطر 2022”.

كما قضت المحكمة نفسها بـ10 أشهر حبسا نافذا في حق عادل العماري المنشط الإذاعي براديو مارس، مع أداء غرامة مالية قدرها 1000 درهم.

وتوبع المعنيان بتهم ”النصب من خلال بيع تذاكر المباريات بسعر أعلى، وبيع تذاكر المباريات بدون ترخيص، والمشاركة في النصب”.

وتوبع الحيداوي في حالة اعتقال، فيما توبع الصحافي في حالة سراح. وينتظر استئناف الحكم من طرف النيابة العامة والطرفين المعنيين.