مهنيو الصيد يحذرون من استغلال الاقتصاد التضامني لنهب الثروة السمكية
حذر الائتلاف من أجل الحفاظ على الثروة السمكية من استعمال آليات مرتبطة بالاقتصاد التضامني لأجل الالتفاف على قوانين ولوج الصيد.
لا يمكن لأي شخص، حسب ذات الائتلاف” الاستناد إلى أي استثناء أو حالات لم ينص او يرخص بها القانون لاقتراح منح رخص لتسجيل ما تم بناؤه بطريقة غير قانونية”.
وزارة الفلاحة والصيد البحري قررت مؤخرا “تأجيل صيد الأخطبوط في ضوء تنبيه تقارير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري عن الوضعية الخطيرة للثروة السمكية بجنوب سيدي الغازي”.
كما تم اتخاذ تدابير من قبل الإدارة المركزية لوزارتي الفلاحة والصيد البحري والداخلية لمحاربة الصيد العشوائي ومنها عمليات المراقبة والتدقيق وإحصاء القوارب المرخص لها بالصيد.
هذه التدابير اعتبرها الائتلاف من أجل الحفاظ على الثروة السمكية “مفصلية” في عملية محاربة الصيد غير القانوني، داعيا إلى الصرامة في تطبيق القانونفي حق العابثين بالثروة السمكية الوطنية.
الاجراءات المذكورة، حسب ذات المصدر المهني تعزز “مخطط آليوتيس، المبني على تأطير مجهود الصيد من خلال تتبع علمي مختص وآليات قانونية توضح القواعد الواجب احترامها من قبل الجميع”.
كما تكتسي ذات التدابير “أهمية حيوية وتستوجب الدقة والمسح الشامل لتصحيح الوضعية واعادة مجهود الصيد الى مقاييسه المتوازنة والمتلائمة مع القواعد القانونية التي تعتبر الضمانة لحقوق الجميع”.
