منظمة “السلام الآن” تحذر: طلب سموتريتش قد يؤدي إلى “ضم فعلي” للضفة الغربية
حذرت منظمة “السلام الآن” اليسارية من أنه إذا حقق حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف رغبته في السيطرة على الإدارة المدنية التي تدير جوانب الحياة المدنية في حوالي 60% من الضفة الغربية فقد يؤدي ذلك إلى قيام إسرائيل بضم المنطقة “فعليا”.
في مفاوضاتها الائتلافية مع حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، يطالب “الصهيونية الدينية” بنقل الإدارة المدنية من سيطرة وزارة الدفاع إلى وزارة المالية.
ويسعى زعيم “الصهيونية الدينية” بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية المفترض، إلى السيطرة على الوكالة وتعزيز أجندته لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وإحباط التطلعات الفلسطينية لإقامة دولة مستقلة في المنطقة.
ويعتبر سموتريتش السيطرة على الوكالة كوسيلة لبسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، واستبدال الإدارة العسكرية للمنطقة بالسيطرة المباشرة من قبل الحكومة المركزية ووزاراتها.
ويندد النقاد بشدة باحتمالية مثل هذه الخطوة، قائلين إنها قد ترقى إلى مستوى الضم الفعلي للمنطقة C التي تشكل 60% من أراضي الضفة الغربية، تشمل المستوطنات الإسرائيلية، وحيث تحتفظ إسرائيل بالسيطرة العسكرية والإدارية على السكان الإسرائيليين والفلسطينيين.
وعلى الرغم من التقدم الذي تم الإبلاغ عنه في المفاوضات مع الشركاء المحتملين الآخرين في التحالف، إلا أن محادثات الليكود مع سموتريتش تعثرت نتيجة الاتهامات المتبادلة. ويزعم حزب “الصهيونية الدينية” أن نتنياهو تراجع عن وعوده، ويتهم الليكود الحزب اليميني المتطرفي بتقديم مطالب مبالغ فيها بالنسبة لحجمه.
وفي بيان صحفي مطول صدر يوم الأربعاء، زعم “الصهيونية الدينية” أنه بعد أن طلب نتنياهو من سموتريتش التخلي عن مطلبه بتعيينه وزيرا للدفاع، تم الاتفاق على تعيينه وزيرا للمالية بالإضافة إلى توليه مسؤولية الإدارة المدنية.
وبحسب البيان، أُبلغ مفاوضو “الصهيونية الدينية” في وقت لاحق، مساء الثلاثاء، أن سموتريش لن يتولى “المسؤولية الكاملة” عن الإدارة المدنية.
الإدارة المدنية تبدأ في إخلاء ستة منازل كان من المقرر هدمها في حي “نتيف هأفوت” في منطقة “غوش عتصيون” الاستيطانية، 10 يونيو 2018 (Gershon Elinson / FLASH90)
وأصر الليكود في رده على أنه لم يوافق، في أي مرحلة من مراحل المفاوضات، على نقل أي وكالة حكومية إلى وزارة المالية.
الإدارة المدنية مسؤولة بشكل أساسي عن التخطيط والبناء في المنطقة C من الضفة الغربية، فضلا عن التعامل مع البناء غير القانوني، سواء كان ذلك من قبل المستوطنين الإسرائيليين أو الفلسطينيين.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الوكالة مسؤولة عن البنية التحتية المدنية مثل تعبيد الطرق وتوفير المياه والكهرباء.
وهناك حوالي 491 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون في مستوطنات الضفة الغربية، وجميعهم في المنطقة C. ولا تتوفر أرقام دقيقة لعدد السكان الفلسطينيين المقيمين في المنطقة، لكن تتراوج التقديرات من 100 ألف إلى أكثر من 200 ألف.
والادارة المدنية هي وكالة تابعة لوزارة الدفاع، تحت إشراف منسق نشاطات الحكومة في المناطق، وهي دائرة يرأسها اللواء غسان عليان.
منسق أعمال الحكومة في المناطق، اللواء غسان عليان، في رسالة بالفيديو إلى سكان غزة في 5 أغسطس، 2022. (Screen capture/COGAT)
وقالت شاكيد موراج، المديرة التنفيذية لمنظمة “السلام الآن”، التي تعارض السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، إن نقل الإدارة المدنية من وزارة الدفاع إلى إدارة حكومية أخرى يمكن، في ظل ظروف معينة، أن يشكل ضمًا فعليًا للمنطقة C.
وقالت موراج إن وضع سموتريتش مهام الإدارة المدنية تحت إشراف وزارة المالية، أو أي وزارة أخرى، سيكون بمثابة تولي حكومة إسرائيل السيطرة على ما كان سابقًا إدارة عسكرية.
في الواقع، يدعو برنامج حزب “الصهيونية الدينية” إلى إلغاء الإدارة المدنية ونقل صلاحياتها إلى الوزارات الحكومية ذات الصلة وهو هدف يقول الحزب إنه سيتحقق من خلال التشريعات.
عنوان الطرح الانتخابي الذي يتناول هذه القضية هو “سيادة الأمر الواقع: إغلاق الإدارة المدنية ونقل المسؤولية عن المستوطنات في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] إلى وزارات حكومية”.
إذا تم نقل الإدارة المدنية دون تغييرها من وزارة الدفاع إلى وزارة المالية، فإن الوضع سيبقى على ما هو إلى حد كبير. لكن أكدت موراج أنه إذا يتم نقل سلطة الإدارة المدنية على السكان الإسرائيليين فقط في المنطقة C الى الحكومة المركزية الإسرائيلية، بينما تبقى السلطة على السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية تحت سيطرة الإدارة المدنية، فإن هذا النظام سيشبه نظام الفصل العنصري.
“يرى سموتريتش المنطقة C كأراضي إسرائيلية، وسوف ينفذ رؤيته للسيطرة اليهودية هناك، مما يعني أنه سيسمح للمستوطنات بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وبذل كل ما في وسعه لقمع أقلية الفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة C، وهذا يعني ضم الأراضي بحكم الواقع”.
“ضم المنطقة C يعني ترك المنطقتين A وB [الخاضعة للسيطرة الفلسطينية] دون تواصل جغرافي. هذا تهديد كبير لحل الدولتين”.
ويؤكد حزب “الصهيونية الدينية” أنه من غير المعقول أن يخضع أكثر من 491 ألف مواطن إسرائيلي يعيشون في مستوطنات الضفة الغربية للحكم العسكري، الأمر الذي يتسبب في تعقيدات كبيرة لحياتهم، لا سيما فيما يتعلق ببناء المنازل وتوسيع المستوطنات.
