- استمرار إجراءات تعديل التركيبة السكانية وتنويع مصادر الدخل وتحديث نظم أملاك الدولة وتطوير التعليم ومكافحة الفساد والتخصيص
مريم بندق
علمت «الأنباء» أن الحكومة برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح أنجزت برنامج عملها بشكل متكامل منتظرا قرار مجلس الوزراء بإحالته إلى مجلس الأمة إذ سيتم ذلك خلال الأيام المقبلة.
وعلمت «الأنباء» أيضا أن الوزراء حددوا الجدوى الاقتصادية والاجتماعية من تحقيق المشروعات والمبادرات القائمة والجديدة المنوطة بالجهات التابعة لهم، وجداول بالمدد الزمنية للإنجاز وتاريخ الانتهاء منها، حيث تم إبلاغ الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بملاحظاتهم على المشروعات والمبادرات المكلفة بها الجهات التابعة لهم.
ولعلها المرة الأولى التي تقدم الحكومة برنامج عمل غير إنشائي في حدود القدرة المالية والزمنية على التنفيذ، وسيكون مبرمجا زمنيا، حيث حددت المشروعات والمبادرات التنفيذية والبرامج بمدد زمنية واضحة، إلى جانب التكلفة المالية.
وتهدف الحكومة من تطبيق الأولويات والمبادرات الواردة فيه إلى تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ودعم التعاون والتنسيق بين السلطتين، ورفع المستوى المعيشي للمواطنين لضمان ديمومة الرفاهية، وإقرار عدالة الرواتب بين أصحاب التخصصات الواحدة باستثناء القطاع النفطي، وتحسين أوضاع المتقاعدين.
وقدم وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية عبدالوهاب الرشيد عرضا مرئيا لمجلس الوزراء، عن تكلفة البرنامج الذي يحمل عنوان «تصحيح المسار لتعزيز المواطنة ورفاهية المواطنين»، ويمتد أربع سنوات «2022/ 2023 – 2025/ 2026» وستتم إحاطة مجلس الأمة بالتكلفة المالية لمدة سنة واحدة فقط على أن يتوالى تقدير التكلفة سنويا.
ويرتكز البرنامج على عدة محاور ومرتكزات، ومن أبرز عناوين البرنامج، تحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية، وتعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، والإصــلاحــــات الإداريـــــة والاجتمـاعـيــة والاقتصاديـــة والمالية، وتنفيذ البنية التحتية في مشاريع المدن الإسكانية والإسراع في توفير الرعاية السكنية من خلال تشريعات جديدة، وتوظيف الطاقات المتجددة، وتعزيز النزاهة والشفافية، ومكافحة كل أشكال الفساد والحوكمة الرشيدة.
ومن ضمن المحاور والمرتكزات إعادة هيكلة القطاع الحكومي، وتطوير رأس المال البشري بتطوير القطاع التعليمي، وزيادة معدلات النمو، ومعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الكويتي وبصفة خاصة زيادة نسبة مساهمة الإيرادات غير النفطية في الإيرادات العامة من خلال تنويع مصادر الدخل.
وينص البرنامج على زيادة الإنفاق الاستثماري والحد من الإنفاق الجاري، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ومعالجة الخلل في سوق العمل وتحديث نظم أملاك الدولة، والتخصيص والتركيبة السكانية وغيرها من المحاور التي تصب في تحقيق رفاهية المواطنين.
