محكمة عسكرية لحماس تقضي بإعدام سبعة أشخاص دينوا ب”التخابر” مع إسرائيل

أصدرت محكمة الإستئناف العسكرية التابعة لحكومة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، الاحد أحكاما بإعدام سبعة أشخاص دينوا ب”التخابر” مع إسرائيل وبسجن آخرين مدى الحياة، بحسب وزارة الداخلية في قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان “أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية بهيئة القضاء العسكري في غزة أحكاما بالإعدام بحق سبعة متخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب أحكام أخرى بالأشغال الشاقة الموقتة والمؤبدة بحق 7 متخابرين آخرين”.

وأشار البيان الى أن إعدام السبعة الذين دينوا ب”التخابر” مع اسرائيل سيتم تنفيذه شنقا حتى الموت، من دون تحديد موعد لذلك.

واوضح أن اعتقال المتهمين ب”التخابر مع إسرائيل” تم بين العامي 2017 و2019، مع ذكر تفاصيل عن التهم الموجهة لكل منهم.

وشدد على أن “أحكام الإعدام المذكورة تأتي سندا لنص المادة (415) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001. وجميع الأحكام صدرت وجاهيًا وبالإجماع وأفهمت علنا”.

وبموجب القانون الفلسطيني، يستوجب حكم الإعدام موافقة رئيس السلطة الفلسطينية قبل تنفيذه، لكنّ حركة حماس تجاهلت ذلك مرات عدة في السابق.

ومنذ سيطرتها على قطاع غزة في 2007، نفّذت حماس عدداً من أحكام الإعدام من دون موافقة الرئيس محمود عباس.

وفي نيسان/أبريل أصدرت محكمة عسكرية تابعة لحماس أحكاماً بإعدام شخصين وسجن أربعة آخرين مدى الحياة، بعدما دانتهم بتهمة “التخابر” مع إسرائيل.

واعلنت حكومة حماس في ايلول/سبتمبر الماضي تنفيذ حكم الإعدام بحق خمسة فلسطينيين، اثنان منهم دينا “بالتخابر مع الاحتلال” وثلاثة دينوا “بارتكاب جرائم قتل”.

وشهد العام الماضي ارتفاعا في إصدار أحكام الإعدام في قطاع غزة إذ تجاوز عددها 17 حكماً، ما يرفع عدد الأحكام الصادرة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية إلى 270 حكماً على الأقلّ، 240 منها في قطاع غزة لوحده، بحسب مراكز حقوقية فلسطينية.

ويعاقب القانون الفلسطيني بالإعدام مرتكبي جرائم التخابر مع إسرائيل والقتل والإتجار بالمخدرات، على أن يصادق الرئيس الفلسطيني على هذه الأحكام.

ويسود انقسام بين الفصيلين الفلسطينيين الرئيسيين، فتح وحماس، منذ 2007 بعد سيطرة الحركة الإسلامية على الحكم في القطاع الفقير.

وتفرض اسرائيل حصاراً مشدّداً على القطاع البالغ عدد سكّانه نحو 2,3 مليون نسمة والذي يعاني نسبة بطالة تزيد على 50 في المئة.