عمليّا، شرع المغرب في مسايرة التحوّل الذي يعرفه العالم على مستوى الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال إنشاء مؤسسات تعليمية في سلك التعليم العالي تُعنى بالأبحاث الخاصة بالذكاء الاصطناعي.
وقررت الحكومة عبر مصادقتها على مشروع مرسوم رقم 2.23.14 بتتميم المرسوم رقم 2.90.554 المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، في اجتماعها الأسبوعي، اليوم الخميس، إحداث المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات بتارودانت، ستكون تابعة لجامعة ابن زهر بأكادير.
وفضلا عن المدرسة المذكورة، سيتم تحويل المُلحقة الجامعية ببركان إلى مدرسة وطنية للذكاء الاصطناعي والرقمنة، تابعة لجامعة محمد الأول بوجدة.
ويهدف إحداث المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات بتارودانت، والمدرسة الوطنية للذكاء الاصطناعي والرقمنة ببركان، إلى “تزويد بلادنا بنموذج جديد من مدارس المهندسين التابعة للجامعات بغية تكوين رأسمال بشري متخصص قادر على مواكبة التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي والانخراط في مجتمع المعرفة”، بحسب ما جاء في مذكرة تقديم مشروع المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة.
وبموجب مشروع المرسوم ذاته، صادقت الحكومة على إحداث ثلاث كليات جديدة للطب والصيدلة في كل من الرشيدية، بني ملال وكلميم.
ويندرج إحداث كليات الطب والصيدلة المذكورة في إطار تنزيل مضامين الاتفاقية الإطار المتعلقة بالرفع من عدد مهني قطاع الصحة في أفق 2030، التي تم توقيعها تحت إشراف رئيس الحكومة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتاريخ 25 دجنبر 2022.
وقالت الحكومة إن المؤسسات الجامعية المُزمع إحداثها، “ستساهم في تحقيق توزيع جهوي منصف ومتجانس لعروض التكوين وفي ملاءمتها مع الأولويات التنموية لبلادنا، وكذا مع انتظارات المحيط السوسيو-اقتصادي”.
من جهة ثانية، صادقت الحكومة على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بهيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية، وذلك بهدف تكريس المماثلة بين كتابة الضبط بالمحاكم المالية وهيئة كتابة الضبط بوزارة العدل.
ونص مشروع المرسوم على إحداث منصب سام يسمى “منتدب قضائي عام” ضمن هيكلة إطار المنتدبين القضائيين، كما نص على إمكانية تنظيم مباريات مهنية لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية، الحاصلين على الشهادات المطلوبة للتوظيف في الدرجات المتبارى بشأنها.
ونص مشروع المرسوم كذلك على فتح إمكانية إدماج الموظفين التابعين للمجلس الأعلى للحسابات، المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات، في أطر ودرجات هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية، المماثلة لدرجتهم الأصلية.
