هرتسوغ يستضيف روتمان ولبيد وغانتس بشكل منفصل في محاولة للتوصل لتسوية بشأن الإصلاح القضائي

التقى قادة الائتلاف والمعارضة بشكل منفصل مع الرئيس إسحاق هرتسوغ يوم الثلاثاء لمناقشة دعوة الرئيس العاجلة للتوصل إلى تسوية بشأن مساعي الحكومة المثيرة للجدل لإصلاح القضاء، بينما قال نواب في التحالف إنهم على استعداد لمناقشة بعض أجزاء الاقتراح، لكنهم غير مستعدين للتراجع عن أجزاء أخرى.

وألغى رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست عضو الكنيست سيمحا روتمان جلسة مقررة للجنة من أجل لقاء هرتسوغ. وفي الأيام الأخيرة، دفع روتمان المراحل الأولى من اقتراح الإصلاح القضائي في اللجنة، رافضا وقف الجهود وسط المحاولات للتوصل إلى تسوية. ومن المتوقع أن يتم طرح بعض التشريعات ذات الصلة للتصويت الأول في الكنيست الأسبوع المقبل.

كما التقى هرتسوغ مع زعيم المعارضة يائير لبيد، وكذلك مع زعيم حزب “الوحدة الوطنية” الوسطي بيني غانتس. وعقدت اللقاءات كلها في المقر الرسمي للرئيس في القدس.

وبعد كل من الاجتماعات الثلاثة، أصدر مكتب الرئيس بيانا مماثلا قال فيه أنه والمشرعين “ناقشوا خطة الرئيس كما وردت في خطابه للأمة”.

وكتب مكتب الرئيس في كلا البيانين أن “الرئيس كرر دعوته للحوار والسعي إلى أكبر قدر ممكن من الاتفاقات لصالح دولة إسرائيل ومواطنيها”.

وحذر هرتسوغ يوم الأحد من احتمال حدوث “انهيار مجتمعي ودستوري” بسبب الإصلاح القضائي وطالب بالتوصل إلى تسوية. ودعا روتمان على وجه الخصوص إلى وقف العملية التشريعية في لجنته، الأمر الذي رفضه عضو الكنيست عن حزب “الصهيونية الدينية” بسرعة.

وقال لبيد إنه أخبر الرئيس أن هناك مسائل أساسية لن تتنازل عنها المعارضة، وطالب التحالف بوقف التقدم في التشريع كشرط لإجراء المفاوضات، قائلا أنه “من المهم التوصل إلى اتفاق واسع لمنع حدوث انشقاق في الأمة”.

“لقد قدمت للرئيس الخطوط الأساسية التي لن نتنازل عنها”.

وقال روتمان يوم الإثنين إن هناك بعض القضايا التي يستعد لمناقشتها، لكنه لن يتنازل عن مطلبه بأن يختار السياسيون غالبية قضاة المحكمة العليا أو أن تكون أغلبية الكنيست قادرة على نقض قرارات المحكمة. وكلا الاقتراحين أساسيان لخطط التحالف. ويقول النقاد إن هذه الخطط ستقلب الأعراف الديمقراطية وتهدد الحريات المدنية.

كما قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، رئيس حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف الذي ينتمي إليه روتمان، يوم الإثنين إن “هناك عناصر أساسية في الإصلاحات سيكون من الصعب علينا التنازل عنها، وهناك أجزاء يمكننا الموافقة على التخلي عنها”.

وعقد روتمان وسموتريتش جلسة فيديو مباشرة على “فيسبوك” للرد على المخاوف بشأن الخطط القانونية. وحضر عدة آلاف البث، وتركوا ما يقارب من 50 ألف تعليق.

وزعم روتمان أن الخطط القضائية ستجعل إسرائيل تتوافق مع الدول الديمقراطية الأخرى، وقال إن المعارضة “غير مستعدة لاجراء حوار”.

وأضاف أنه إذا كان مؤيدي الإصلاح القضائي قد تظاهروا بدلا من ذلك، لكان التجمع الجماهيري يوم الإثنين في القدس بدا وكأنه “نزهة في الحديقة”. وأظهر استطلاع في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الإصلاحات القضائية لا تحظى بشعبية لدى الجمهور.

وقدم سموتريتش رسالة تصالحية للمتظاهرين وسعى إلى تهدئة المخاوف من أن التشريع سيضر بالحريات المدنية، لكنه هاجم قادة الحركة الاحتجاجية.

“لن أعيش في بلد ليس لديه نظام قضائي قوي بما يكفي لحماية حقوق الإنسان والممتلكات. هذا ليس المكان الذي نريد أن نذهب إليه”، قال سموتريتش. “أنا أحب غالبية المتظاهرين. أسمع آلامهم، وآخر شيء أريده هو أن يشعروا بأننا ندوسهم ولا نصغي… نريد التحدث، لكننا لن نستسلم للتهديدات”.

مضيفا أنه يرفض قادة الاحتجاج “غير المسؤولين”، بمن فيهم رئيس بلدية تل أبيب رون حولداي، وقائد الجيش الإسرائيلي السابق موشيه يعلون، ورئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت، والسياسي اليساري يائير جولان.

وقال أولمرت في احتجاج يوم الاثنين أنه “من الجيد رؤية 100 ألف شخص هنا، لكن هذا ليس ما سيؤدي إلى النضال الحقيقي. سيخرج النضال الحقيقي عن هذا النطاق ويدخل في حرب. نحن نواجه حربا حقيقية”.

وأضاف رئيس الوزراء السابق أن “المطلوب هو الذهاب إلى المرحلة التالية، مرحلة الحرب، والحرب لا تتم بالخطب، الحرب تتم وجها لوجه”.

وقدم حزب “الليكود” بزعامة نتنياهو شكوى للشرطة ضد أولمرت بتهمة التحريض، وطالب رئيس الوزراء المعارضة “بإدانة هذا التحريض والتوقف عن تعمد جر البلاد إلى حالة من الفوضى”.

وقبل لقائه مع هرتسوغ، حذر غانتس من أن جهود الحكومة ترقى إلى حد الانقلاب.

“يدرك المواطنون أن ما يحدث هنا هو تغيير النظام. هذا ليس إصلاحا قضائيا. هذا لا يحدث الأسبوع المقبل، إنه يحدث غدا”، قال غانتس للقناة 12.

مضيفا أنه “لا يمكننا أن نسمح تحت أي ظرف من الظروف بتسييس نظام العدالة”.

وزعم أن تصرفات الحكومة “ليست سوى المرحلة الأولى”. وأنه بعد تقييد المحاكم، “سيفعلون ما يحلو لهم”.

وقال غانتس إن “هذه مقدمة لدكتاتورية… لاستبداد الأغلبية. أحث نتنياهو على تحمل المسؤولية. أوقف هذا القطار القادم. عندها سيكون من الممكن إحراز تقدم نحو الإجماع”.

الإصلاح القانوني، الذي طرحه وزير العدل ياريف ليفين وبدعم من نتنياهو، من شأنه أن يمنح الحكومة سيطرة كاملة على تعيين القضاة، بما في ذلك المحكمة العليا، ويحد بشدة من قدرة المحكمة العليا على إلغاء التشريعات، وتمكين الكنيست من إعادة تشريع قوانين ألغتها المحكمة بأغلبية ضئيلة من 61 عضوا.

ويقول منتقدو الخطة أنه إلى جانب تشريعات أخرى مقترحة، فإن الإصلاحات الشاملة ستؤثر على الطابع الديمقراطي لإسرائيل من خلال زعزعة نظام الضوابط والتوازنات، ومنح السلطة بشكل شبه كامل للسلطة التنفيذية، وترك حقوق الأفراد والأقليات بدون حماية. ورفض نتنياهو وأعضاء آخرون في الائتلاف الانتقادات.

بالإضافة إلى الاحتجاجات الحاشدة والرد العنيف من المعارضة، حذر قادة القطاع المالي والشركات مرارا من أن الخطة ستضر بالاقتصاد من خلال تأجيج حالة عدم اليقين وإبعاد المستثمرين. وقررت العديد من الشركات الناشئة الكبرى بالفعل سحب أصولها من إسرائيل.

وورد أن كبار المصرفيين أبلغوا سموتريتش يوم الثلاثاء أنهم كانوا يرون بالفعل آثار الاضطرابات، حيث تم سحب الأموال من البلاد بمعدل أعلى بعشر مرات من المعتاد.

وبحسب ما ورد، تجاهل سموتريتش مخاوفهم، قائلا: “وظيفتكم هي تهدئة الخطاب”.