،
فيما دعت للتحرك فوراً، لرفع الحصار عن غزة وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أكدت الكويت أنه «يتوجب على المجتمع الدولي التدخل الفوري ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الحرب الصارخة وانتهاكاته المستمرة للقانون الدولي» مشيرة إلى أن «الأكاذيب والإنكار المستمر لجرائم حرب هذا الكيان، لم تعد فعالة».
وأعربت وزارة الخارجية عن «قلق دولة الكويت الشديد لمواصلة الاحتلال الإسرائيلي عدوانه البربري على قطاع غزة، واستمرار انتهاكاته للقرارات الدولية وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».
وأكدت الكويت أن «أي اجتياح بري لقوات الاحتلال وسط العزل المتعمد للقطاع، سيثبت أن الاحتلال الاسرائيلي مصمم على مواصلة ارتكاب جرائمه ضد الشعب الفلسطيني الشقيق»، معربةً عن أسفها لهذا «الصمت الدولي غير المسبوق»، ومحذّرة من أن «استمرار الصمت سيهدد السلم والأمن الدوليين».
وجدّدت الكويت «مطالبتها مجلس الأمن والمجتمع الدولي والدول المؤثرة بتحمّل مسؤولياتهم».
ويأتي موقف الكويت في وقت تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الغاشم على قطاع غزة، الذي عاش ليلة ربما تكون الأصعب في تاريخه، مع قطع الإنترنت والاتصالات، وتوجيه ضربات جوية ومدفعية بمختلف أنواع الأسلحة، ليستمر مسلسل نزيف الدم مع وصول الشهداء إلى أكثر من 7 آلاف غالبيتهم من النساء والأطفال.
وعلى الرغم مما فعلته آلة الحرب الصهيونية ليل الجمعة – السبت، مع توغل قواتها البرية من محاور عدة، فإنها لم تحقّق أي نتائج ميدانية أو مكاسب على الأرض، حيث دخلت تحت جنح الظلام وخرجت قبل الفجر، بحسب المعلومات المتوافرة، مع تلقيها ضربات موجعة من «كتائب القسام» وفصائل المقاومة، على الرغم من زعمها بأنها مازالت في مواقعها التي دخلت إليها.
وفي حين بات سكان غزة معزولين عن العالم وعن بعضهم بعضاً بسبب انقطاع خدمات الهاتف المحمول والإنترنت، تصاعدت الدعوات العربية والدولية إلى هدنة إنسانية ووقف فوري لإطلاق النار، فيما يصم القادة الصهاينة آذانهم، على الرغم من تبني ذلك الموقف من 120 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بينما دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى عقد قمة عربية طارئة لوقف «العدوان» على الشعب الفلسطيني.
