وكانت وسائل إعلام محلية أفادت في 27 سبتمبر (أيلول) عن توقيف فائزة هاشمي (60 عاماً) بشبهة “التحريض” على الاحتجاجات التي أعقبت وفاة أميني في 16 منه بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس الإسلامي.
ووجّه القضاء إليها بعد ذلك تهم “التواطؤ والاخلال بالنظام العام والدعاية ضد الجمهورية الإسلامية”.
وقالت محاميتها ندا شمس لوكالة فرانس برس إن “محكمة البداية قضت بحبس موكلتي خمسة أعوام”، مشيرة إلى أنها “ستستأنف في المهلة القانونية هذا الحكم الذي لم يصبح نهائياً بعد”.
وسبق للنائبة السابقة والناشطة في مجال حقوق المرأة، أن دخلت في مواجهات مع السلطات، وتم توقيفها أكثر من مرة في الأعوام الماضية.
ففي يوليو (تموز)، وجهت إليها تهمة الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية والتجديف في تعليقات على وسائل الاخبار السعودية الاجتماعي، وفق ما أفاد القضاء في حينه، وذلك في أعقاب تصريحات قالت فيها إن مطالبة إيران برفع اسم الحرس الثوري من القائمة الأمربكية للمنظمات “الإرهابية” خلال مباحثات إحياء الاتفاق النووي، “يضرّ” بـ”المصالح الوطنية” لطهران.
وفي 2012 حُكم عليها بالسجن ستة أشهر لـ”الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية”.
وفي أكتوبر (تشرين الأول)، أشار المتحدث باسم السلطة القضائية مسعود ستايشي الى أن القضاء أصدر حكما في حق فائزة في مارس (آذار) الماضي “أدانها بالسجن 15 شهراً وعامين إضافيين من منع مزاولة أي نشاط على شبكة الانترنت”، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأنه.
ويعد أكبر هاشمي رفسنجاني من أبرز الشخصيات الإيرانية في حقبة ما بعد انتصار الثورة الإسلامية العام 1979، وهو تولّى رئاسة البلاد بين 1989 و1997، وكان محسوباً على التيار المعتدل، ومن دعاة تحسين العلاقات مع دول الغرب.
