مجموعة عمل برلمانية تستعد لتقديم تقرير حول الأمن الغذائي للمغاربة
تستعد مجموعة العمل الموضوعاتية المتعلقة بـ”الأمن الغذائي” بمجلس المستشارين لتقديم تقريرها خلال شهر يوليوز المقبل؛ وذلك بعد أن تختتم أشغالها بندوة دولية ستجمع خبراء مغاربة ودوليين يوم الـ7 من الشهر ذاته.
وخلص أعضاء مجموعة العمل الموضوعاتية سالفة الذكر، بعد الزيارات الميدانية التي قاموا بها وبعد استقبال مختلف المؤسسات والقطاعات المعنية، إلى أهمية مخطط “المغرب الأخضر” في تحصين الأمن الغذائي للمغاربة مع تسجيل بعض الملاحظات السلبية التي سيتم تضمينها للتقرير.
المهدي عثمون، رئيس مجموعة العمل الموضوعاتية المتعلقة بـ”الأمن الغذائي” بالغرفة الثانية، أكد أن تمكن المغرب من تأمين الغذاء خلال فترة الجائحة يرجع إلى المخطط سالف الذكر الذي انطلق في أبريل 2008.
وأوضح رئيس مجموعة العمل الموضوعاتية المتعلقة بـ”الأمن الغذائي” بالغرفة الثانية، في تصريح لهسبريس، أن المنتجات التي شهدت ارتفاعا كبيرا وندرة في تلك الفترة كالطماطم والفلفل كانت موجهة إلى التصدير، مشددا في هذا الإطار على ضرورة إيقاف التصدير في بعض الفترات وتنظيمه لكي لا تصل تداعياته إلى المستهلك الوطني.
وفي إطار الحديث دائما عن “مخطط المغرب الأخضر”، أكد المتحدث ذاته أن هناك استثمارات تصل كل سنة إلى 3.5 مليارات درهم لتوفير الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.
ووقفت مجموعة العمل الموضوعاتية المتعلقة بـ”الأمن الغذائي” بمجلس المستشارين على الانعكاسات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على أسعار المواد الغذائية، إذ إن السلع التي كانت تنقل مثلا من مدينة أكادير إلى سوق الجملة بالدار البيضاء بكلفة لا تتجاوز 8 دراهم وصلت بفعل ارتفاع أسعار المحروقات إلى 15 درهما، وهذا الغلاء تصل تداعياته إلى الثمن الأخير للسلع.
ومن جهة أخرى، وقفت مجموعة العمل الموضوعاتية على ضرورة إعادة النظر في صندوق المقاصة، إذ إن المواد التي يتم دعمها ينبغي أن يتجه هذا الدعم إلى المواطن وليس إلى الشركات والمعامل الكبرى، قال رئيس المجموعة ذاتها، الذي أضاف أن “بعض المواد، كقنينات غاز البوتان، تؤدي عنها الدولة 140 درهما، فيما يؤدي المواطن 40 درهما، في حين هناك شركات ومعامل تستفيد بشكل يطرح علامات استفهام تحتاج إلى أجوبة. والشأن نفسه بالنسبة إلى الشركات التي تشتغل في مجال الصناعات الغذائية والمشروبات الغازية وتستهلك مادة السكر”.
ومن بين التوصيات التي تسعى مجموعة العمل الموضوعاتية المتعلقة بـ”الأمن الغذائي” بالغرفة الثانية إلى إدراجها ضمن التقرير هي إحداث وكالة لمراقبة المخزون الإستراتيجي للدولة من المواد الغذائية، يكون دورها أساسا ترشيد استهلاك الغذاء ومراقبته، مضيفا أن المغاربة يهدرون نسبة مهمة من الغذاء سنويا.
واستقبلت مجموعة العمل الموضوعاتية ذاتها، منذ تشكيلها قبل أزيد من شهرين، وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة ومؤسسة القرض الفلاحي والمكتب الوطني للقطاني والحبوب والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”. كما نظمت زيارات ميدانية لمجموعة “دانون” للوقوف على سلسلة إنتاج الحليب؛ بدءا من المراحل الأولى مرورا بالتعاونيات، فالتسويق.
وشملت الزيارة أيضا شركة “كوزيمار” لمتابعة سلسلة إنتاج السكر، والوقوف رفقة مزارعي الشمندر على مراحل زرعه وتحويله إلى الشركات.
