تكريس السيادة الغذائية في المغرب يواجه تحديات تدبير الفائض ومراجعة الإنتاج

“السيادة الغذائية” عبارة جديدة بدأت تطرق آذان المغاربة بشدة في الآونة الأخيرة، ويتداولها الكثير من الفاعلين السياسيين والخبراء الاقتصاديين، ما يعني أن المملكة تواجه بالفعل تحديات على هذا المستوى تتطلب جهودا أكبر وإستراتيجيات واضحة لتدارك الوقت وتأمين الحاجيات الأساسية للبلاد.

ويكتسب الموضوع راهنيته انطلاقا من الوضع الصعب الذي تواجهها البلاد بسبب توالي سنوات الجفاف وشح الموارد المائية الذي يحد من المحصول السنوي للزراعات المختلفة، خاصة الحبوب التي ترهن البلاد لتقلبات السوق الدولية والارتفاعات المتزايدة التي تعرفها أسعارها بسبب التحولات الجيوسياسية التي يعرفها العالم.

ووعيا من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأهمية السيادة الغذائية وراهنيتها جعلت منها شعارا للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، الذي يرتقب تنظيمه من 02 إلى 07 ماي المقبل بمكناس، وهو “الجيل الأخضر: لأجل سيادة غذائية مستدامة”؛ وذلك بعد غياب دام ثلاث سنوات بسبب الوضع الصحي المرتبط بجائحة كورونا.

الملتقى، الذي يعتبر من بين أكبر الأحداث الدولية المخصصة للفلاحة والفاعلين في القطاع الفلاحي، سيستضيف حوالي 40 مؤتمرا دوليا لمناقشة مواضيع مختلفة مرتبطة بالسيادة الغذائية وضمان استدامتها، وذلك تأكيدا للمركز الذي يحتله الموضوع في أجندة الوزارة والدولة.

استباق ملكي

استبق الخطاب الملكي الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية للسنة الماضية الأمر، ودعا إلى إنشاء منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الإستراتيجي للمواد الأساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية، بما يعزز الأمن الإستراتيجي للبلاد.

واعتبر الملك محمد السادس في خطابه التوجيهي أن أزمة كورونا أعادت قضايا السيادة إلى الواجهة، والتسابق من أجل تحصينها، في مختلف أبعادها، سواء الصحية أو الطاقية، أو الصناعية أو الغذائية، أو غيرها، مع ما يواكب ذلك من تعصب من طرف البعض.

وإذا كان المغرب تمكن من تدبير حاجياته، وتزويد الأسواق بالمواد الأساسية، بكميات كافية، وبطريقة عادية، إبان الجائحة، فإن العديد من الدول سجلت اختلالات كبيرة في توفير هذه المواد وتوزيعها، وفق الخطاب الملكي.

استخلاص الدروس

يرى بدر الزاهر الأزرق، الأستاذ الباحث في الاقتصاد وقانون الأعمال في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن “السيادة الغذائية التي كان الملك محمد السادس أشار فيها إلى مسألة المخزون الإستراتيجي من المواد الأساسية، خاصة الغذائية، تهم الحبوب وبذور الزيت وغيرها”.

وأضاف الأزرق في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “أظن أن الحكومة كانت واعية بأهمية هذا المخزون الإستراتيجي، وهو أحد الميكانيزمات التي تمكننا من التحكم في الأسعار، أي أن نشتري الحبوب وفق عقود طويلة وكميات كبيرة ستمكننا من أثمان تفضيلية، وتجنبنا فترات الأزمات التي تتميز بالندرة وتنعكس على ارتفاع الأسعار كما حصل في أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية”.

وأعرب الخبير المغربي عن أسفه لأن “هذا الأمر قبل سنة أو سنتين لم يكن كما ينبغي، فرأينا تبعات الأزمة التضخمية بكل تجلياتها، وهو ما يستدعي من الحكومة استخلاص الدروس”.

غير ممكن!

يبين الأزرق أن التوفر على مخزون إستراتيجي، سواء السنة الماضية أو هذه السنة، وتأمين جزء من هذا المخزون من المحاصيل التي يوفرها الإنتاج الداخلي، “أمر غير ممكن لأن السنة الماضية كانت ضعيفة من حيث المحصول والتساقطات، وهذه السنة كذلك”، مردفا بأن “الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال السنتين همت تخفيض الرسوم الجمركية أو إلغاءها على الاستيراد”.

كما شدد المتحدث على أنه “إلى حدود الساعة مازلنا بعيدين عن تحقيق الأمن الغذائي من خلال بوابة المخزون الإستراتيجي، لأن هذه العملية تتطلب إنشاء بنية مؤسساتية تسهر على هذا المشروع، وتوفير جميع الآليات والضمانات التي تمكن من تحقيق الهدف”، مبرزا أن الأمن الغذائي “لا يقتصر فقط على البعد المستورد، لأن حل الخصاص على مستوى المحصول باللجوء إلى الاستيراد حل آني، ويجب التوجه إلى الإنتاج الداخلي لمراجعة خارطة المزروعات والإنتاج الداخلي”، ومعتبرا أن هذا الإنتاج هو “أكبر ضمانة لتحقيق السيادة الغذائية”.

وزاد الأزرق موضحا أن “المغرب على مستوى السنوات الخمس الأخيرة استطاع أن يحقق الاكتفاء الذاتي من الخضروات”، متابعا: “كان هناك فائض، إلا أننا كنا لا نمتلك فكرة المخزون وتدبير الفائض والإنتاج الوطني، الأمر الذي أثر على السوق الداخلية والأسعار، خاصة بعد ظهور إفريقا كوجهة تصديرية جديدة لا تشترط شروطا كثيرة مثل التي تطلبها الوجهة الأوروبية”.

وأشار المحلل عينه إلى أن ما سماه “سوء التدبير” أدى إلى “تحقيق النتائج السلبية على مستوى ارتفاع الأسعار والتضخم على المستوى المحلي”، وأكد أن خارطة المزروعات التي جاء بها مخطط المغرب الأخضر “توجهت لدعم المنتجات الموجهة للتصدير، وذات القيمة المضافة المرتفعة، كالفواكه الحمراء والأفوكادو والطماطم والحوامض”، مستطردا: “هذا أمر جيد لأن القطاع حقق أكثر من 80 مليار درهم هذه السنة، وهذا رقم قياسي، ولكن بالمقابل نحن نتحدث عن الأمن الغذائي، وتوسيع المساحات المزروعة الذي جاء على حساب مزروعات كانت تدخل أساسا في سلة الغذاء الأساسية للمغاربة”.