اخبار الإمارات

خطة سموتريتش الانتحارية لمستقبل إسرائيل؟

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سومتريش ورئيس الحكومة بنيامين نتانياهو (أرشيف)

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سومتريش ورئيس الحكومة بنيامين نتانياهو (أرشيف)

الثلاثاء 30 مايو 2023 / 16:42

تشير 3 مبادرات منفصلة ومجمعة على ما يبدو إلى عملية تؤدي إلى هدف استراتيجي مدروس لمستقبل الضفة الغربية ولم تقرر الحكومة الإسرائيلية ولا لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي تبنيها، بعد ولم تخضع للعمل من قبل مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، أو وكالات الدفاع.

وظهرت إحدى هذه المبادرات عندما أمر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سومتريش، المكاتب الحكومية بالاستعداد لتوطين نصف مليون إسرائيلي آخرين  في الضفة الغربية، وطلب عملاً مفصلاً للموظفين لتسهيل ذلك وأمر بتحديث البنى التحتية في المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير القانونية بكلفة بلغت مليارات.

وذكر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سومتريش أن هذه المبادرات تتجسد في الميزة الثانية للإصلاح القضائي المنتظر، والذي من شأنه أن يمنح السلطة التنفيذية سلطة غير مقيدة، بما فيها تنفيذ هذه الخطة، وحسب سومتريش انعكس الجانب الثالث في عملية الدرع والسهم، والحملة العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة، والتي تتماشى مع سياسة حكومية متعمدة لتقوية حماس وتقويض السلطة الفلسطينية، مما يفسد ما تبقى من القدرة العملياتية للسلطة الفلسطينية في الضفة.

وذكرت “جورزاليم بوست” أن هذه المبادرات الثلاث مجتمعة تمثل خطة سموتريتش الانتحارية لمستقبل إسرائيل وستؤدي إلى مجموعة مشتركة من النتائج. تجعل الحل السياسي مع الفلسطينيين أقل احتمالاً، بينما يتعرض أمن إسرائيل واقتصادها وعلاقاتها الخارجية للخطر في المنطقة وخارجها.

سياسة انتحارية

وانتقدت الصحيفة السياسيين الذين يدعمون الخطة بوصفهم “متعجرفين” بشكل ملحوظ في تهاونهم، وهم يمضون قدماً في ما اعتبرته “سياسة انتحارية” لكنها أشارت إلى أن خطة سموتريتش نجحت في التملص من التدقيق العام في العديد من الملفات المهمة منها غض الطرف مؤقتاً عن التهديد النووي الإيراني، والذهاب لتسريع الجهود لإعادة بسط السيطرة الإسرائيلية وضم الأراضي في الضفة الغربية.

وتنص خطة سموتريتش التي نشرها في 2017 على أن هدفها سيتحقق بعمل سياسي قانوني لفرض السيادة على كل يهودا والسامرة، ومع  الاستيطان المتزامن مع إنشاء المدن والبلدات، البؤر الاستيطانية، وتشجيع عشرات آلاف اليهود للعيش في يهودا والسامرة، ما سيمكن من خلق واقع واضح لا رجوع فيه على الأرض.

وفقاً لسموتريتش، تنحصر ردود عرب الضفة الغربية في ثلاث طرق ممكنة، أولها قبول وضعهم رعايا في  إسرائيل، أو الهجرة، أو  خيار المقاومة بعنف وفي الحالة الأخيرة، سيتخذ الجيش الإسرائيلي إجراءات عدوانية لقمع المعارضة وتحقيق سيطرة عسكرية حاسمة، وبينت الصحيفة أن تحليل سموتريتش يتجاهل تماماً آراء كبار الخبراء العسكريين الإسرائيليين في الفلسطينيين.

وتُعد خطة سموتريتش الحاسمة تعبيراً عملياً عن رؤيته للعالم ورؤيته المتطرفة والخالصة التي رسخت نفسها بشكل أعمق في العقود الأخيرة بعد أن أستطاع مع إيتامار بن غفير تأمين المناصب الوزارية التي طالبا بها بفضل عجز رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو واستعداده لرهن أمن إسرائيل من أجل بقائه السياسي والعودة لسدة الحكم من جديد.

وحسب الصحيفة فإن تسلم بن غفير وزارة الأمن الوطني، وسموتريتش وزارة المالية وحقيبة في وزارة الدفاع، وهي مناصب قوية تمكنهما من الترويج لأجندتهما التي وصفتها بالـ”محمية” من التدقيق العام وليس مستغرباً أن يضع سموتريش مثل هذه الأولوية القصوى للسيطرة على الإدارة المدنية والمستشار القانوني في وزارة الدفاع المسؤول عن الضفة الغربية. وفي الوقت نفسه ، بصفته وزير المالية ، يمكنه تخصيص الموارد الهائلة اللازمة لوضع خطته موضع التنفيذ.

نتائج واضحة

وأوضحت الصحيفة أن نتائج الخطة واضحة بالفعل، الموافقة على 9 بؤر استيطانية غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي، والقانون الدولي، والموافقة على خطط لبناء آلاف الوحدات السكنية في كل الضفة الغربية، وإلغاء قانون فك الارتباط الذي ضمن الانسحاب من قطاع غزة و 5 مستوطنات في الضفة الغربية واستند إلى التزام من قبل إدارة الولايات المتحدة، في الجزء الشمالي من الضفة الغربية؛ ورغم احتجاجات الولايات المتحدة، أعيد بناء مستوطنة حومش بشكل فعال، والموافقة على ميزانيات جديدة ضخمة للبنى التحتية للمستوطنات.

في ضوء ذلك، فإن تصريح سموتريتش الفاضح عن محو قرية حوارة، قبل تصحيحه لاحقاً،  هو مجرد مظهر من مظاهر الخيار الثالث، المقاومة بعنف للتعامل مع عرب الضفة الغربية، ويربط خط واضح بين الجهود المبذولة لتوسيع الاستيطان في عمق الضفة الغربية وسياسة القضاء على السلطة الفلسطينية، ما يولد فوضى تتطلب من الجيش الإسرائيلي إعادة بسط سيطرته على المنطقة بأكملها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإصلاح القضائي المنتظر،  حيوي لنجاح لخطة سموتريتش الحاسمة التي تدعو للتعامل مع هذا الواقع  بمبررات وحلول وترتيبات غير مسبوق ، فالإصلاح القضائي شرط مسبق لتنفيذ برنامج سموتريش للضم والفصل العنصري، ولتبرير الخطة، من الضروري تضليل الجمهور الإسرائيلي للاعتقاد بأن الضم سيحقق فوائد عسكرية واقتصادية وسياسية.