تتخوف الأسواق المالية العالمية من حدوث أزمة بسبب الديون القياسية وارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف تغير المناخ والإنفاق على الصحة ومعاشات التقاعد مع شيخوخة السكان والسياسة المنقسمة.
الدين العام
وقال معهد التمويل الدولي: إن الدين العالمي ارتفع عشرة تريليونات دولار في النصف الأول من العام الجاري ليبلغ مستوى قياسيا عند 307 تريليونات دولار.
وجاء أكثر من 80 في المائة من تراكم الديون الأحدث من الدول المتقدمة، إذ سجلت الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وفرنسا أكبر الزيادات. ومن بين الأسواق الناشئة، مثلت الصين والهند والبرازيل أكبر الارتفاعات.
سياسة حافة الهاوية:
وأكد أكثر من 20 من الاقتصاديين البارزين وصانعي السياسات السابقين وكبار المستثمرين أن الولايات المتحدة، التي أدت سياسة حافة الهاوية حول حد الدين إلى اقترابها من التخلف عن السداد، وكذلك إيطاليا وبريطانيا هي الأكثر إثارة للقلق.
ولا يتوقعون أن تواجه الاقتصادات المتقدمة صعوبات في سداد الديون، لكن اقتصاديين يقولون إن الحكومات يجب أن تقدم خططا مالية ذات مصداقية، وتزيد الضرائب وتعزز النمو لإبقاء الموارد المالية تحت السيطرة.
التوترات الجيوسياسية
وتزيد التوترات الجيوسياسية المتزايدة من التكاليف، كما تزيد البيئة الهشة مع ارتفاع أسعار الفائدة وتقلص دعم البنوك المركزية من خطر حدوث اختلالات في السياسات، ما يؤدي إلى اضطراب السوق، كما يتضح من أزمة “الميزانية المصغرة” في بريطانيا لعام 2022.
وقال بيتر بريت، كبير الاقتصاديين السابق في البنك المركزي الأوروبي، إنه في حين أن الديون لا تزال تبدو مستدامة، فإن التوقعات مثيرة للقلق نظرا لاحتياجات الإنفاق على المدى الطويل.
