خطة النواب: زيادة رسوم التنمية حل غير مُجدي لسد عجز الموازنة

أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه كان من ضمن النواب الذين اعترضوا على مشروع تعديل قانون زيادة رسوم تنمية الموارد، الذي تم إقراره اليوم بالمجلس.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج «بالورقة والقلم»، تقديم الإعلامي نشأت الديهي، والمذاع على قناة «تن»، مساء الأحد، أنّ الحديث عن سد عجز الموازنة من خلال الزيادة التي تم إقراراها في قانون رسوم التنمية، غير صحيح، منوهًا أن محصلة الزيادة لا تزيد عن 5 مليار جنيه في حين أن العجز بالموازنة يبلغ أكثر من 500 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه بالرغم من عدم مساس القانون السلع الأساسية ومقتصر فقط على الكماليات، إلا أن أسعار كل السلع المعمرة والسلع الاستراتيجية من سكر وزيت، ارتفعت بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنّ هذا القانون سيُضيف للمواطن زيادة في باقي السلع والخدمات.

وتساءل: هل توقيت الضريبة مناسب أم غير مناسب؟، خاصًة وأنها لن تضيف كثيرًا للموازنة، مٌبينًا أنه كان من الأفضل زيادة عدد السياح بدلًا من فرض رسوم المغادرة بقيمة خمسين جنيهًا.

ولفت إلى أنه كان يجب الدفع بالأنشطة الاقتصادية بدلًا من البحث عن الحل المالي، خاصًة وأنه من الممكن أن يعمل تطوير وتحسين الأنشطة الاقتصادية على جلب ما يقرب من 40 أو 50 مليار جنيه-على حد قوله.
وذكر أن وزارة المالية لا تمتلك زيادة مواردها إلا من خلال الضرائب والجمارك، وهذا ليس حلًا مُجديًا، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك دورًا للوزارات الأخرى للمساهمة في زيادة موارد الدولة مثل وزارة الصناعة والتجارة وغيرها من باقي الوزارات التي بدورها أن تدر عوائد مالية.