أخنوش يدخل على خط احتجاجات النقابات التعليمية ضد “النظام الأساسي الجديد”

بعد أسبوع ساخن من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية التي شهدها قطاع التعليم رفضا للنظام الأساسي الجديد، الذي أجمعت مختلف مكونات الأسرة التعليمية على رفضه، تتجه الأنظار الأسبوع المقبل نحو وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ومعها الحكومة، لتبين طريقة تعاملهما مع هذه الاحتجاجات المرشحة نحو مزيد من التصعيد.

ووفق معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية فإن الاحتجاجات التي شهدها قطاع التعليم خلال الأسبوع الذي نودعه شكلت مصدر إزعاج للحكومة بقيادة عزيز أخنوش، خصوصا مع الظرف الذي جاءت فيه، ورفض النقابات الجلوس مع الوزير شكيب بنموسى لمناقشة الموضوع.

وحسب المعطيات ذاتها فإن رئيس الحكومة وجد نفسه مرة أخرى مضطرا إلى الدخول على الخط وأخذ زمام المبادرة في القطاع الحيوي، إذ يتوقع أن يلتقي أخنوش ممثلي النقابات التعليمية الإثنين المقبل، لمناقشة النظام الأساسي الجديد وأسباب “انقلابهم” و”رفضهم” القاطع له.

وفي أول تعليق منه على الإضرابات التي خيمت على قطاع التربية والتعليم، قال الميلودي موخاريق، الأمين للاتحاد المغربي للشغل، إن نقابته تساند ما سماها “المطالب العادلة” للأسرة التعليمية، مؤكدا أن هذا الموضوع “يهم القطاع التعليمي، وهو الذي يقرر فيه”.

وأضاف موخاريق: “لم نتوصل كمركزية نقابية بأي دعوة من طرف الحكومة لمناقشة الملف العادل للأساتذة. هذا الموضوع يهم الحركة النقابية لقطاع التعليم ممثلة في الاتحاد المغربي للشغل بالجامعة الوطنية للتعليم التي لها أجهزتها التقريرية وتتخذ قراراتها”.

وتابع النقابي ذاته بأن “الجامعة الوطنية للتعليم لها أن تعبر عن الرفض أو العودة إلى طاولة المفاوضات إذا توفرت الشروط والنية الحسنة للوزير الوصي، الذي أخل بالمقاربة التشاركية”، معتبرا أنه “تم تهريب النظام الأساسي بدون استكمال الحوار”، وزاد: “المشكل متعلق بالظروف لإعادة النظر فيه، فبهذا السلوك الوزاري فُقدت الثقة للأسف”.

في غضون ذلك، أكد عبد الله غميميط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش دعا النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية إلى لقائه الإثنين المقبل، مؤكدا أن نقابته “لم توجه إليها الدعوة”.

وأضاف غميميط في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية: “اللقاء الذي دعا إليه رئيس الحكومة نعتبره محاولة للالتفاف على المطلب الذي رفعته شغيلة قطاع التعليم بإسقاط النظام الأساسي”.

وشدد غميميط على أنه “إذا لم تتم الاستجابة لمطلب إسقاط النظام الأساسي والمطالب الآنية للأساتذة وشغيلة القطاع فإن الحوار لن يفضي إلى شيء”، معتبرا أن عدم استدعاء نقابته للمشاركة في الحوار “مخالف للدستور”، وزاد: “تم إقصاؤنا من طرف رئيس الحكومة في حضور هذا الاجتماع، وهذا خرق سافر للدستور”، موردا أن “المعركة مستمرة ولا تراجع فيها”.